إثر انتقادات.. الائتلاف يوقف العمل بقرار إحداث مفوضية عليا للانتخابات

انتقدت شخصيات وهيئات ثورية سورية خلال الأيام الماضية قرار الائتلاف إحداث مفوضية عليا للانتخابات

أعلن الائتلاف الوطني وقف العمل بقرار إحداث مفوضية للانتخابات وذلك على خلفية انتقادات طالت القرار خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس الائتلاف الوطني، نصر الحريري، عبر حسابه على تويتر أمس الإثنين، 23 من تشرين الثاني، إن تم إيقاف العمل بقرار إحداث مفوضية انتخابات.

وأضاف أن الائتلاف يعتزم إجراء المزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة.

وأشار إلى أن القرار جاء استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية والشعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، مؤكداً أن مهمة الائتلاف تمثيل السوريين والتعبير عن إرادتهم.

وخلال الأيام الماضية، انتقدت شخصيات وهيئات ثورية سورية قرار الائتلاف بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

وتعليقاً على الانتقادات التي طالت قرار إنشاء المفوضية خلال اليومين الماضيين، قال رئيس الائتلاف، نصر الحريري، مساء الأحد، إن الائتلاف تلقى ملاحظات قيمة من عدة جهات ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وسيناقشها بشكل معمق ويجري معالجة للقرار بما يحافظ على ثوابت الثورة السورية.

وفي 20 من تشرين الثاني الحالي، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنشاءه “مفوضية عليا للانتخابات” وأكد أن هذه الخطوة ما هي إلا استعداد للمرحلة الانتقالية في سوريا وتطبيق لبنود بيان جنيف والقرار 2254 في مرحلة سوريا ما بعد الأسد.

والأحد الماضي، انتقد المجلس الإسلامي السوري إعلان الائتلاف الوطني تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات”، معتبراً أن تلك الخطوة تساهم في شرعنة نظام الأسد.

وقال المجلس الإسلامي، في بيان إنه يرى أن “إنشاء هذه المفوضية ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه”، مضيفاً أنه كان من الأجدر السعي إلى إنشاء محاكم دولية لمحاسبة النظام على جرائمه.

وأكد البيان أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

واعتبر أن تشكيل المفوضية من قبلها “تشكيل اللجنة الدستورية” يعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد.

وجاءت خطوة إنشاء الائتلاف لمفوضية الانتخابات، قبيل انعقاد الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية السورية في جنيف، أواخر الشهر الحالي، حيث عقدت ثلاث جولات سابقة دون التوصل لنتائج تذكر.

جدير بالذكر أن قرار تشكيل المفوضية جاء قبل نحو 5 أشهر من إجراء النظام للانتخابات الرئاسية المزمعة في نيسان 2021.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى