“المعارضة” بجنيف “تطاوع” النظام بمحاولة الاتفاق على صيغة “اللاجئين”
طاوع وفد “المعارضة” السورية باللجنة الدستورية، اليوم الأربعاء، وفد النظام في مناقشة موضوع اللاجئين السوريين، حيث بدأ النظام جلسات الجولة الرابعة الإثنين الماضي بإقحام هذا الموضوع، في محاولة جديدة لتعطيل هذه الجولة بمواضيع خارجية كما حدث في ثلاث جولات ماضية معطلة.
ونقل حساب “هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية” على تويتر، اليوم الأربعاء، في ثالث أيام الجولة الرابعة، أن الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة قال: “من المقرّر أن تتم متابعة نقاش الأسس والمبادئ الوطنية في الدستور، مع محاولة التوصل إلى صياغات في المضامين الدستورية سيّما ما يتعلّق بضمان حقوق اللاجئين”.
وأشار البحرة إلى أن “ممثلي هيئة التفاوض سيطرحون المضامين الدستورية الواجب النص عليها لضمان حقوق اللاجئين والمهجّرين والنازحين في العودة الطوعية والحرة والكريمة وحماية ممتلكاتهم، وجبر الضرر والتعويض، وضمان حقوق المعتقلين والمغيبين قسراً دستورياً، وتحقيق العدالة الانتقالية”.
كما شدد البحرة قبل بدء جلسات اليوم على “أن هذه القضايا المذكورة، يتم مناقشتها في إطار المضامين الدستورية وماذا يمكن أن يحتوي الدستور منها لضمان وترسّخ هذه الحقوق بصيغة دستورية وقانونية”.
وانطلقت الجولة الرابعة للجنة الدستورية التي أنشئت برعاية الأمم المتحدة لتعديل الدستور السوري، (بعد ثلاث جولات معطلة) الاثنين الماضي (30 تشرين الثاني) وتستمر حتى الرابع من الشهر الحالي.
وبدأت جلسات اليوم الأول بإقحام وفد النظام، موضوع “اللاجئين” بينما تحدث وفد المعارضة عن الدستور وسيادة الدولة، وفقاً للقواعد الإجرائية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة.
ويوم أمس (اليوم الثاني للجولة الرابعة)، رد البحرة على طرح النظام لموضوع اللاجئين بالقول إن “القضايا الإنسانية هي قضايا ما فوق تفاوضية، حيث أنّها من أهم القضايا وهي ما يبني الثقة ويعززها بالعملية السياسية”.
وأضاف أنّه “من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمّن دستور سوريا المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال، كما موضوع تحقيق العدالة، لافتاً إلى أنّ كل هذا يجب أن يكون مطروحا في الدستور”.
وطرح النظام لموضوع اللاجئين، بعد ثلاث جولات معطلة للجنة الدستورية، ينذر بفشل جديد، حيث اعتاد النظام الالتفاف على الموضوع الرئيس للجنة وحرف مسارها، بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجنداته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا.
وقبيل انعقاد الجولة الرابعة، كان سقف النجاح منخفض، حيث قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قبل ساعات من انطلاقها ” “نأمل في بناء الثقة بين الأطراف السورية لفتح الباب أمام عملية سياسية”، مضيفاً أن الخلافات عطلت العملية السياسية في سوريا ونأمل بدفعها إلى الأمام.
واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
