طهران تقر بتعثر مشاريعها لـ”إعادة الإعمار” في سوريا

مسؤول إيراني: لم يتخذ الجانب السوري أي خطوة لتنفيذ التزاماته حيال مشروع الـ 200 ألف وحدة سكنية

أقر مسؤولون إيرانيون بتعثر خطط الاستثمار الإيرانية في مناطق سيطرة النظام، في ظل المنافسة الروسية على موارد البلاد وتلكؤ حكومة النظام في تنفيذ تعهداتها.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن إيرج رهبر، رئيس جمعية المقاولين في طهران أنه بعد زيارة نائب الرئيس الإيراني لدمشق والاتفاق على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لم يتخذ الجانب السوري أي خطوة في هذا الصدد.

وأضاف “لا أدري ما إذا كانت المؤسسات الأخرى قد فعلت شيئاً، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الإسكان الشعبي لإعادة إعمار سوريا، لدينا لقاءات منتظمة مع ممثلي الغرفة التجارية ونحن نتابع، لكن مسؤولي الجهاز الدبلوماسي لا يبحثون عن عمل”.

وأشار إلى وجود بعض المشاكل التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع: منها إصدار ضمانات بنكية وأخرى تتعلق بنقل مواد بناء والقوى عاملة وعوائق مرتبطة بالمعاملات المالية، وقال: “حل هذه المشاكل خارج عن إرادتنا ويجب أن يتم من قبل الحكومة والبنك المركزي ووزارة الخارجية. هؤلاء بحاجة إلى القيام بشيء ما لتمهيد الطريق للاستثمار الخاص”.

وذكرت الوكالة أن تغيير حكومة النظام أدى إلى تباطؤ عملية الاستثمار الإيراني، ونقلت الوكالة عن المسؤول الحكومي البارز لم تسمه أن حكومة النظام هي من اقترح مشروع مدينة دمشق السكنية غير أن الحكومة في سوريا تغيرت ما أثر بأجواء المفاوضات، واستوجب إعادة التنسيق والتشاور.

وقال تقرير الوكالة إنه على الرغم من الرحلات العديدة التي قام بها مسؤولون إيرانيون آخرون على مختلف المستويات العليا والمتوسطة إلى دمشق، فضلاً عن العديد من الرحلات التي قام بها نظراؤهم السوريون إلى طهران، يعتقد بعض الخبراء أن الإيرانيين لم يتمكنوا من الاستحواذ على السوق السورية الجذابة والجاهزة إلى حد ما.

وأشار التقرير إلى أن عاماً واحد من الصادرات التركية إلى سوريا يعادل نصف صادرات إيران خلال 10 سنوات إلى سوريا.

وأضافت أن بعض الخبراء يعتقدون أن عدم تنفيذ خط سكة حديد الشلامجة – البصرة – اللاذقية لا يزال من أبرز العوائق الرئيسية للمصدرين الإيرانيين إلى سوريا، وهو ما سمح لتركيا باحتلال جزء كبير من السوق بسبب مجاورتها للبلاد.

كما نقلت عن بعض الخبراء أن حكومة النظام عرضت على الإيرانيين إدارة وتشغيل ميناء اللاذقية، أكبر ميناء في البلاد على البحر المتوسط، إلا أن السلطات المعنية لم ترحب بذلك، الأمر الذي تسبب بإضاعة فرصة كسب الأسواق السورية للمنتجين والمصدرين الإيرانيين.

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن القطاع العربي والأفريقي في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، بلغت صادرات إيران إلى سوريا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 73 مليون دولار فقط والواردات من سوريا 10 ملايين دولار.

وتسعى إيران إلى توسيع نشاطاتها الاقتصادية في سوريا لتعويض الأموال التي قدمتها للنظام وقواته خلال السنوات الماضية.

وكثفت إيران دعمها العسكري والاقتصادي لنظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

وأكد النائب الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، في أيار الماضي أن بلاده أنفقت ما بين 20 ملياراً و30 مليار دولار في سوريا لدعم رأس النظام ومحاربة تنظيم “داعش”.

وأضاف النائب في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أنه يجب على إيران أن تستعيد هذه الأموال من سوريا.

وخلال السنوات السابقة، منحت حكومة النظام عدداً من الامتيازات الاقتصادية المهمة لإيران في إطار سد الديون المترتبة عليها.

وأعلنت وزارة النفط التابعة للنظام في أيار الماضي منح إيران امتياز التنقيب واستخراج النفط من البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال وذلك في إطار تسديد ديون الخطوط الائتمانية الإيرانية، بحسب علي غانم، وزير النفط السابق في حكومة النظام.

وكان رئيس وزراء حكومة النظام السابق عماد خميس وقع في طهران عام 2017 على خمس اتفاقيات ومذكّرات تفاهم، كان أهمّها إعطاء إيران الامتياز لاستخراج الفوسفات من منجم الشرقية.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى