من 900 إلى 2900 للدولار الواحد.. 2020 عام انهيار الليرة السورية
النظام قدم تبريرات متضاربة وحمل المدنيين تبعات انهيار الليرة برفع الدعم عن الوقود والخبز وغيرها من السلع الأساسية
لم يكن أبرز المتشائمين بأداء الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الماضية يتوقع مصيراً سوداوياً لليرة كما كان عليه الحال في العام 2020.
وبينما كانت المؤشرات توحي بتعافي تدريجي للاقتصاد خلال العام 2020 مع تراجع وتيرة المعارك وانحسارها في منطقة جغرافية واحدة، وجد السوريون أنفسهم في أزمة غير مسبوقة نتيجة انهيار متسارع لقيمة العملة المحلية.
وبدأت العملة السورية عام 2020 عند مستوى 911 ليرة للدولار الواحد قبل أن تفقد قيمتها تدريجياً مع مرور الأيام لتصل نهاية العام إلى مستوى 2900، عند ساعة إعداد هذا الخبر، بحسب موقع الليرة اليوم.
ورغم الهوة الواسعة بين الرقمين إلا أن الرقم الأخير لم يكن الأسوأ خلال العام بل سجلت الليرة السورية أسوأ أداء لها خلال شهر حزيران الماضي، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد في 8 من ذلك الشهر إلى 3200 ليرة في دمشق.
وعلى خلفية ذلك الانهيار، تردى الوضع المعيشي للسوريين بشكل غير مسبوق ما حدا بالمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للقول في 6 من تشرين الأول الماضي، إن المنظمة الأممية “قلقة بشكل متزايد من تأثير الانكماش الاقتصادي المستمر في سوريا، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سياق يحتاج فيه أكثر من 11 مليون شخص بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية”.
ووجد السوريون في مناطق النظام أنفسهم ملزمين بتحمل نتائج فشل السياسيات الاقتصادية للنظام الذي سرعان ما تنصل من تلك الأزمة ملقيا بثقلها على كاهل الأهالي عبر رفع الدعم عن المحروقات ورغيف الخبز وغيرها من السلع والخدمات الأساسية.
كما سجلت مناطق تخضع لسيطرة النظام مظاهرات ضد تردي مستوى المعيشة، وطالب المحتجون برحيل رأس النظام وحكومته.
في حين قررت مناطق المعارضة في شمال سوريا استخدام العملة التركية عقب تذبذب سعر صرف الليرة السورية وانهياره.
وفي الحديث عن أسباب انهيار الليرة، تضاربت تبريرات حكومة النظام، فبينما دأب إعلام الأسد على ترديد أن انهيار الليرة ناجم عن العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر، كذب رأس النظام ذلك السبب وقال إن تدهورها ناجم عن “ضياع ما بين 20 و42 مليار دولار، من أموال التجار السوريين في المصارف اللبنانية”.
غير أن العلامة الفارقة في تراجع قيمة الليرة كانت الخلاف الناشئ بين رجل الأعمال وابن خال رأس النظام، رامي مخلوف، من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى، الأمر الذي دفع ثمنه السوريين أجمع حيث أكدت منظمة الصحة العالمية في حزيران الماضي أن أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا باتوا يعيشون تحت خط الفقر البالغ دولارين.
ومع استمرار تشبث الأسد بكرسي الحكم في سوريا لا يبدو أن الليرة السورية ستدخل طور التعافي في المدى المنظور ولاسيما بعد أن رهن النظام موارد البلاد الاقتصادية إلى موسكو وطهران مقابل تدخلهما العسكري لصالحه ضد السوريين الحالمين بالحرية.
