الائتلاف يستنكر دعوة أممية لرفع عقوبات قيصر: تجهلون تفاصيل الملف السوري

المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان البيلاروسية إلينا دوهان دعت الثلاثاء إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام

استنكر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دعوة لخبيرة أممية في مجلس حقوق الإنسان بخصوص رفع العقوبات عن نظام الأسد، مؤكداً أن هذه الدعوة تدل على الجهل بالملف السوري وتهدف إلى الترويج للنظام ومساعدته.

وكانت المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان البيلاروسية إلينا دوهان، دعت الثلاثاء الماضي، إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام، مدعيةً أنها تعرقل جهود إعادة الإعمار في سوريا.

ورد الائتلاف على ذلك في بيانٍ له، اليوم الخميس، 31 كانون الأول، قائلاً: “جاءت الدعوة مفاجئة وصادمة، هدفها مد النظام بما يفضي إلى السماح بتعويمه وإعادة فرضه على الشعب السوري، وتجاهل كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها”.

وأكد الائتلاف أن هذه التصريحات تدل على “جهل دوهان بتفاصيل الملف السوري وأنها تنظر لهذا الملف بعدسة مقلوبة إذ لا يمكن لأي خبير نزيه ومحترف في مجال حقوق الإنسان، أن يطالب المجتمع الدولي بمكافأة المجرمين”.

وأشار إلى أن “كل أجزاء الكارثة المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا مرتبطة مباشرة بنظام الأسد بالتعاون مع النظام الإيراني والكرملين، وأن تعنت روسيا وموقفها الداعم لنظام الإجرام، وحمايته من أي تحرك دولي جاد، هو السبب في مفاقمة الأوضاع”.

والثلاثاء الماضي، ادعت دوهان بيان صحفي، أن العقوبات الأمريكية على النظام تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دُمرت بلاده نتيجة صراع امتد لما يقرب من 10 سنوات.

وقالت: إن العنف والصراع خلفا أثرا رهيبا على قدرة الشعب السوري على التمتع بحقوقه الأساسية، ودمرا بشكل هائل البيوت والوحدات الطبية وغير ذلك من منشآت.

ولم تذكر دوهان في بيانها أي من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري والتي دمرت قسما كبيرا من سوريا وقتلت مئات الآلاف وهجرت الملايين.

كما أن دوهان لم تتطرق إلى آلاف صور القتلى المعتقلين في سجون النظام التي سربها ضابط سوري منشق عن النظام (قيصر)، والتي فرضت واشنطن عقوبات قيصر على النظام بموجبها.

وتشترط واشنطن لرفع العقوبات عدة شروط، هي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى