“خارجية النظام” تنتقد بياناً أمريكياً دافع عن قانون قيصر
انتقد نظام الأسد بياناً صادراً عن الخارجية الأمريكية دافع عن العقوبات بموجب “قانون قيصر” وفند مزاعم الأسد بأنها تتسبب بالأزمات الاقتصادية التي تعيشها مناطق النظام.
وقالت وزارة خارجية النظام، في بيان، اليوم السبت، 2 من كانون الثاني، “ليس غريباً ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سوريا واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون الأمر الذي شكل صدمة لمسؤولي الإدارة الأمريكية الذين اعتادوا فرض توجهاتهم على المنظمات الدولية”، وفق ما نقلت وكالة سانا.
واعتبرت الخارجية أن “الأكاذيب ومحاولات التضليل التي تضمنها البيان الأمريكي لم تعد تنطلي على أحد وأصبحت سمة الرياء والكذب سمة ملازمة للإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين”. على حد وصفها.
وعلى الرغم من ضلوع نظام الأسد بقتل مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين، دعت الوزارة إلى محاسبة الولايات المتحدة أمام القضاء الدولي المختص نتيجة ما اعتبرته جرائم بحق السوريين.
وكانت سفارة الولايات المتحدة في دمشق نشرت في 30 من كانون الأول الماضي بياناً دافعت خلاله عن قانون قيصر بعد تصريح للخبيرة الأممية لحقوق الإنسان، ألينا دوهان، اعتبرت خلاله أن القانون يسهم في تفاقم الوضع الإنساني في سوريا.
وقالت السفارة في بيان: إن “محاولة المقرر الخاص إلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية في الأزمة الاقتصادية السورية هي محاولة مضللة وباطلة”، مضيفة أن اللوم يقع في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأمريكية.
وأضاف البيان أن هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة قامت بتوثيق هذه الحقيقة وأظهرت سابقاً دلائل جوهرية على أن نظام الأسد وداعميه ألقوا قنابل على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل.
وأشار بيان السفارة إلى أن النظام يواصل منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية، كما يتضح من نقص الخدمات في جنوب غرب سوريا، كما يرفض السماح فعلياً لأي مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام.
وأكد البيان أن قانون قيصر يهدف إلى قطع الموارد التي يستخدمها النظام لتأجيج الصراع ولا يستهدف التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية.
وكانت الخبيرة الأممية لحقوق الإنسان، ألينا دوهان، دعت في 29 من الشهر الماضي الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على نظام الأسد بزعم أنها قد تعرقل جهود إعادة بناء البنية التحتية المدنية التي دمرتها الحرب.
وشرعت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.
ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات الحزمة الأولى على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفق قانون قيصر.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.
وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
