روسيا تساوم أهالي درعا.. المعتقلون مقابل التهدئة أثناء “انتخابات الأسد الرئاسية”

يأتي النشاط الروسي في ظل دعم موسكو مساعي رأس النظام في إجراء "انتخابات رئاسية" بغض النظر عن نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية

طلبت روسيا من لجان المصالحة المركزية في درعا تهدئة الأوضاع في المحافظة، وذلك في محاولة لتهيئة الأجواء “للانتخابات الرئاسية” التي يعتزم نظام الأسد إجراءها منتصف العام الحالي، وفق ما أفادت صحيفة القدس العربي.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة لم تسمها، أمس الثلاثاء، أن ضباطا روسا طلبوا قبل أيام من لجان درعا المركزية الثلاث التي تمثل المنطقة الغربية، ودرعا البلد، والمنطقة الشرقية، التهدئة وتجنب العمليات الاستفزازية، مقابل وعود بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام.

وأرجعت المصادر الطلب الروسي إلى محاولة تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة للانتخابات التي يعتزم نظام الأسد إجراءها في منتصف العام الحالي.

وأكدت أن التوتر الذي يخيم على الجنوب دفع الروس إلى انتهاج سياسة التهدئة في المنطقة.

ويأتي النشاط الروسي في ظل دعم موسكو مساعي رأس النظام لإجراء “انتخابات رئاسية” مزعومة بغض النظر عن نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة العملية السياسية بهدف ضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وعرقل النظام مراراً أعمال اللجنة الدستورية عبر ذرائع شتى ما أدى إلى تأجيل اجتماعاتها مراراً.

وأمس الثلاثاء، انتقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة “الانتخابات الرئاسية” التي يعتزم النظام تنظيمها، مؤكداً أن أياً من ممثلي المعارضة لن يقبل الترشح لأي “انتخابات رئاسية” يرتبها النظام.

وفي 21 من كانون الأول الماضي، قال وزير خارجية النظام الجديد فيصل المقداد، إنه “لن يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية الحالية والانتخابات المقبلة التي يجب إجراؤها بالضبط في الوقت المحدد بموجب الدستور الحالي”، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

في حين أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبيرن في 3 من كانون الأول الماضي، أن أي انتخابات يعتزم نظام الأسد إجراءها، ولا سيما “الانتخابات الرئاسية” المزمعة في عام 2021، لن تتمتع بأي شرعية طالما يتم إجراؤها خارج نطاق القرار الأممي 2254.

واعتبر رايبيرن، أن تلك الانتخابات مضيعة للوقت ولاسيما أن المجتمع الدولي لن يعترف بها، وقال إن “الانتخابات الوحيدة التي ستحظى بالشرعية هي الانتخابات التي ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً للقرار الأممي 2254”.

وكان رأس النظام، بشار الأسد، رفض علانية في تشرين الأول 2019 تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي تحدث عن أن إنهاء أعمال اللجنة الدستورية سيعقبه انتخابات رئاسية بإشراف أممي.

درعا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى