مواد متفجرة لصالح نظام الأسد.. نائب لبناني يحذر من تكرار سيناريو انفجار ميناء بيروت
تساءل النائب اللبناني عن أسباب عدم تفريغ الحمولة مباشرة في سوريا طالما أنها من طلب هذه المواد
حذر نائب لبناني من تكرار كارثة انفجار ميناء بيروت في آب الماضي، بعد أن سمحت الحكومة اللبنانية بإدخال مواد كيميائية متفجرة لصالح نظام الأسد.
وقال النائب اللبناني عن “تكتل الجمهورية القوية”، جورج عقيص، في بيان، أمس الأربعاء: “يبدو أن سيناريو انفجار المرفأ قد يتكرر، يبدو أن هذه السلطة لا تريد أن تتعلم من مذبحة الرابع من آب”.
وأضاف أن الباخرة “MSC MASHA 3” الآتية من الصين تتحضر للرسو في أحد الموانئ اللبنانية لتفريغ مواد كيميائية من مادة “الصوديوم سالفايد”، لنقلها بالترانزيت عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا”.
وتابع: “10 مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة أحد المرافئ اللبنانية. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع بتاريخ 19 من الشهر الحالي على تفريغ الباخرة وطلبتُ من وزارة الأشغال العامة والنقل منع تفريغ مستوعبات المواد الكيميائية”.
وتساءل النائب في البيان عما إذا كان هناك ضمانات لـ”عدم تفريغ المواد الكيميائية وتخزينها داخل الأراضي اللبنانية في تكرار مرعب لمأساة نترات الأمونيوم”.
كما تساءل عن أسباب عدم تفريغ الحمولة مباشرة في سوريا طالما أنها هي من طلب هذه المواد.
وأشار إلى أن مرور هذه المواد عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا قد يعتبر خرقاً للقوانين الدولية السارية المفعول الذي قد يعرض لبنان إلى عقوبات إضافية.
وأكد أن هذه التساؤلات تثير فضيحة، مضيفاً أنه سيلجأ إلى التصعيد الإعلامي والمؤسساتي ما لم يتم الإجابة عنها.
وختم بالقول: إن “مادة الصوديوم سالفايد هي من المواد المتفجرة بحسب الدراسات المتوفرة علناً على محركات البحث الإلكترونية”.
وفي 14 من كانون الثاني الحالي، كشفت قناة “الجديد” اللبنانية في تحقيقٍ تلفزيوني عن تورط نظام الأسد عبر رجال أعمال مقربين منه بانفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
وقالت قناة “الجديد” في تحقيقها الذي استند إلى تقرير مقتبس من موقع “Companies House” البريطاني، حول انفجار بيروت، إن رجال أعمال سوريين مقرّبين من نظام الأسد هم “جورج حسواتي، والشقيقين عماد ومدلل خوري” تورطوا بالانفجار من خلال تعاملهم مع شركة “سافورو” المسجلة في بريطانيا، والتي اشترت النترات المتفجرة.
وفي 4 من آب الماضي، هز انفجار ضخم مرفأ بيروت، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات السوريين، إضافة إلى إصابة نحو 6 آلاف شخص وعشرات المفقودين.
وبحسب تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
وأدى الدمار الناجم عن الانفجار إلى خسائر مادية تقدر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب أعلنت استقالتها، في 10 من آب، عقب موجة غضب شعبي واحتجاجات على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
