وزارتا النفط والكهرباء بحكومة النظام تتقاذفان الاتهامات مجدداً إزاء ازدياد ساعات التقنين

وزارة الكهرباء: "هناك إمكانية لتوليد 1800 ميغاواط إضافية لكن المشكلة بعدم توفر الغاز".

تقاذفت وزارتا النفط والكهرباء في حكومة النظام مجدداً الاتهامات بالمسؤولية عن ساعات التقنين الطويلة للتيار الكهربائي، وذلك بالتزامن مع زيادة ساعات التقنين المسائي بحسب شبكات موالية.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصادر في وزارة النفط، اليوم الأحد، أن الوزارة تزود الكهرباء بكامل حاجتها من الفيول وبالمتاح لديها من الغاز، لكن المشكلة تكمن في أن معظم مجموعات توليد الطاقة تعمل على الغاز وليس الفيول.

وأوضحت المصادر (التي لم تكشف الصحيفة عن اسمها) أن المشكلة تعود لسنوات كان الغاز متوفراً خلالها بكثرة ما دفع وزارة الكهرباء إلى إنشاء مجموعات توليد تعتمد عليه ونتيجة لنقصه حالياً تم الطلب منهم بإعادة المجموعات المتاحة للعمل على الفيول.

وبحسب المصادر، تعود أسباب التقنين لعدم استخدام وزارة الكهرباء للعنفات العاملة على الفيول، غير أن مدير الشركة السورية لنقل وتوزيع الطاقة فواز الظاهر أكد أن جميع المجموعات العاملة على الفيول مربوطة بالشبكة إلا أن إنتاجها لا يتجاوز 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء.

وأوضح الظاهر أسباب قلة إنتاج الكهرباء تعود لنقص الغاز اللازم لتشغيل مجموعات التوليد، مبيناً أن الكمية اللازمة للتشغيل في مثل هذا الوقت من العام الماضي كانت 13 مليون متر مكعب، في حين أن المتاح هذا العام هو 8.7 ملايين متر مكعب.

وقال الظاهر إن حجم الاستهلاك الحالي من التيار الكهربائي يتجاوز 7 آلاف ميغاواط في حين أن المتاح توليده لا يتجاوز 2700 ميغاواط، وأضاف أنه بعد خصم كمية الطاقة اللازمة للتشغيل الذاتي للمحطات والضياعات الفنية والأعطال يتراوح إجمالي الإنتاج بين 2100 و2300 ميغاواط وهي الكمية المتاح توزيعها على المستهلكين.

وأكد الظاهر أن المجموعات الغازية جاهزة للعمل وتوليد التيار الكهربائي إذا تم تأمين 18 مليون متر مكعب من الغاز، وأشار إلى أن بإمكان الوزارة توليد 1500 ميغاواط إضافية لكنها لا تقوم بذلك لعدم توفر الغاز.

وتساءلت الصحيفة عن سر انخفاض إنتاج النظام من الغاز إلى 10 ملايين متر مكعب وانخفاض إنتاج الكهرباء إلى 2700 ميغاواط فقط، رغم تأكيد الحكومة السابقة على لسان وزرائها المعنيين بأن انتاج الغاز بلغ 17 مليون متر مكعب، والكهرباء يبلغ 4500 ميغاواط.

وبررت مصادر وزارة النفط ذلك النقص بالقول: إن “المسألة تعود لعدم ترشيد استخدام الغاز في السنوات السابقة واستخراجه بكميات كبيرة من بعض الآبار دون استراتيجية تحافظ على البئر أطول فترة ممكنة”.

وأمس السبت، أفادت شبكات محلية موالية للنظام، من بينها أخبار اللاذقية، بصدور قرار من وزارة الكهرباء يقضي بزيادة التقنين الكهربائي المسائي ليصبح 6 ساعات ونصف الساعة قطع مقابل تغذية كهربائية لمدة ساعة ونصف الساعة.

وسبق أن تقاذفت وزارتا النفط والكهرباء في تشرين الثاني الماضي الاتهامات بالمسؤولية عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن منازل المدنيين.

وفي 15 من تشرين الثاني الماضي، قال وزير الكهرباء التابع للنظام، غسان الزامل أمام ما يسمى بـ “مجلس الشعب” إن هناك معاناة كبيرة في تأمين الغاز والفيول.

كما ألمح مطلع الشهر ذاته إلى نية الحكومة رفع أسعار الطاقة الكهربائية، وذلك بعد أن رفعت حكومة النظام مؤخراً أسعار الوقود والخبز.

وتعاني مناطق النظام من أزمة كهرباء منذ سنوات في ظل تقاعس النظام عن تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة.

كما تشتكي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من غياب العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، حيث تقنن حكومة النظام الكهرباء لساعات طويلة في مدن حماة وحلب وريف دمشق، مقابل تزويد الحاضنة الشعبية لقوات النظام في اللاذقية وطرطوس وريف حماة الغربي بكميات أكبر من الطاقة الكهربائية.

وعادة ما يتذرع نظام الأسد بالعقوبات الأمريكية الأخيرة في عدم توفير الخدمات الأساسية، رغم مضي سنوات طويلة على أزمة الكهرباء دون حل.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى