الائتلاف يدعو إلى تجاهل انتخابات الأسد الرئاسية وفصلها عن أعمال اللجنة الدستورية

الائتلاف: نتوقع مماطلة النظام لأنه جاء مرغماً بضغط روسي

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية، أن وفد المعارضة للجنة الدستورية يتوقع مسبقاً أن يقوم النظام بالمماطلة وتعطيل عمل اللجنة، داعياً إلى تجاهل انتخابات الأسد الرئاسية القادمة وفصلها عن أعمال اللجنة الدستورية، التي بدأت اليوم أولى جلسات جولتها الخامسة.

وقالت نائب رئيس الائتلاف، ربا حبوش، في اتصال هاتفي مع راديو الكل، اليوم الإثنين، إن المعارضة مدركة تماماً لمحاولة النظام تعطيل العملية السياسية، مضيفة أن وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية مستعد وجاهز وبحوزته جميع الأوراق التي تخوله مناقشة المبادئ الدستورية في هذه الجولة.

وأكدت أنه بحسب جدول الأعمال والأوراق التي حملها وفد المعارضة، من المفترض أن يكون هناك طرح حقيقي لمبادئ دستورية تهم جميع السوريين الذين طالبوا بالدولة الديمقراطية التعددية والخلاص من نظام الأسد.

واعتبرت حبوش أن اللجنة الدستورية بمثابة مفتاح للعملية السياسية، مشيرة إلى أنه رغم مماطلة النظام فإن المعارضة متمسكة بالعملية وفق لمسار جنيف وقرار الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل.

وانتقدت حبوش الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراءها منتصف العام الحالي وقالت إنها “تفتقر للشرعية وهو ما أكده عدد من القوى الفاعلة في الملف السوري”.

ودعت حبوش إلى تجاهل تلك الانتخابات وفصلها عن أعمال اللجنة الدستورية، مضيفة أن النظام أتى مرغماً للجنة الدستورية بضغط روسي وهو مجبر الآن للخوض بالمضامين الدستورية.

وحول موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الملف السوري، قالت حبوش إنه من خلال تواصل الائتلاف مع الإدارة الأمريكية كان هناك تأكيد على دعم العملية السياسية واللجنة الدستورية وليس فقط من الإدارة الأمريكية بل من المجتمع الدولي بشكل عام وأكدت أن إدارة بايدن على اطلاع مسبق بمن يعطل العملية السياسية في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، برئاسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

ومن المنتظر أن تناقش الوفود المشاركة المبادئ الأساسية في الدستور، بحسب جدول الأعمال المحدّد مسبقاً.

ومن المبادئ الأساسية المنتظر نقاشها خلال الجولة الحالية، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين.

ودأب وفد النظام خلال الجولات الماضية على عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

خاص – راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى