الدولار واليورو يواصلان التحليق أمام الليرة واتهامات مبطنة لدول الجوار بالمسؤولية

تخطى اليورو حاجز 4 آلاف ليرة سورية للمرة الأولى منذ طرح العملة الأوروبية عام 2002، كما واصل الدولار تحطيم أرقامه القياسية السابقة، وذلك في ظل تسارع انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مؤخراً عقب طرح النظام أوراقاً نقدية من فئة 5 آلاف ليرة.

وسجل اليورو، اليوم الأربعاء، في دمشق 4156 ليرة سورية للمبيع و4091 ليرة للشراء، عند ساعة إعداد هذا التقرير، بحسب موقع الليرة اليوم.

كما سجلت العملة الأوروبية ارتفاعات بمستويات مقاربة في كل من إدلب وحلب، لكن بنسب أقل عن المستويات الأعلى التي سجلت في دمشق.

وترافق ارتفاع العملة الأوروبية مع صعود تاريخي للدولار الأمريكي هو الآخر مقابل الليرة السورية التي تسارعت وتيرة انهيارها أمام العملات الأجنبية مؤخراً.

وسجل الدولار الأمريكي، 3430 ليرة سورية للمبيع و3380 للشراء في دمشق.

ولم تعلق حكومة النظام بشكل رسمي على الانخفاض غير المسبوق لليرة، غير أن صحيفة الوطن الموالية وجهت بشكل غير مباشر اتهامات لدول عربية بالوقوف وراء انخفاض الليرة السورية.

ونقلت الصحيفة عن عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق المالية أن ارتفاع سعر الصرف يعود لسببين أولهما ما أسماه “الانتقال إلى مرحلة كسر العظم سياسياً”، زاعماً أن قرارات منع الشاحنات المحملة بالبضائع السورية من دخول الأردن وكذلك إعادة شحنات التفاح السوري من مصر هي قرارات ذات طابع سياسي.

وأضاف أن السبب الآخر مرتبط بزيادة الطلب على الدولار من أجل تسديد قيمة البضائع بالقطع الأجنبي، معتقداً أنه عندما تزول هذه الأسباب سيتراجع سعر صرف الدولار ولكن ليس بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها.

ووفقاً لرأي فضيلة، “لا يوجد سبب اقتصادي أو منطقي ومبرر لهذا الارتفاع سوى الوضع السياسي الذي يحاول أعداء سوريا تأزيمه واختلاق حالات معينة برفع سعر الصرف لكي ينعكس على مستوى التضخم وبالتالي مستوى المعيشة للمواطن السوري”.

وتسارع انخفاض الليرة السورية مؤخراً عقب طرح النظام ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سوريّة، وما رافقها من تصريحات من قبل مسؤولين في حكومة النظام بأن طرح الفئة لن يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.

كما يأتي رغم تصريح رئيس وزراء النظام في 13 من الشهر الماضي، بأن “لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.

وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.

وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.

وسجلت أدنى مستوياتها العام الماضي أمام العملات الأجنبية خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد في 8 من حزيران الماضي 3200 ليرة.

ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوربية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.

وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.

سوريا – راديو الكل