“رايتس ووتش” تتهم النظام باستغلال القانون لمعاقبة من يرفضون تأدية الخدمة الإلزامية

"رايتس ووتش": "التعديل الأخير لقانون الخدمة الإلزامية يمكّن وزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار".

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من استغلال نظام الأسد قانون الخدمة الإلزامية لمعاقبة السوريين من معارضيه أو ممن يرفضون أداء الخدمة الإلزامية تجنباً للانخراط في الجرائم التي ترتكبها قوات الأسد.

وقالت المنظمة في تقرير، أمس الثلاثاء، إن “وزارة الإعلام السورية نشرت تسجيلاً مصوراً للعميد إلياس بيطار، رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش السوري، أعلن فيه للبلاد تعديلاً يسمح للسلطات بمصادرة أملاك “المتهربين من الخدمة” الذين يتخلفون عن دفع غرامات جسيمة وقد أثارت الرسالة اعتراضاً شعبياً”.

وأضافت أن حكومة النظام، كما يظهر في التسجيل الذي نشرته، تحاول تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك.

ولفتت إلى أن تصريح البيطار أعاد إلى الضوء تعديلًا منسياً يعدّل المادة 97 من قانون خدمة العلم في سوريا ليسمح بالمصادرة الفورية لأملاك الذين لا يخدمون في الجيش ولم يدفعوا بدل فوات الخدمة البالغ 8 آلاف دولار أمريكي في غضون ثلاثة أشهر بعد بلوغهم سن الـ43 وخروجهم من الاحتياط.

وأوضحت أن القانون سابقاً كان يرهن مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل فوات الخدمة بقرار محكمة، لكن التعديل الأخير يمكّن وزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار.

وأكدت أن القانون المذكور هو الحلقة الأحدث من ضمن سلسلة قوانين وسياسات كان هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة المترنّحة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلاً مجموعة أزمات.

وعلى الرغم من أنّ قانون خدمة العلم ينطبق على الرجال فقط، لكن القانون المذكور يخول الحكومة مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال.

وحذر التقرير، من أن القانون يضع عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم، ولاسيما أن الكثير من الشبان غادروا سوريا هربا من الخدمة العسكرية التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت وإنما تؤدي أيضا إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات النظام منذ اندلاع النزاع.

وأشارت إلى أن معظم اللاجئين لا يملكون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب من خدمة العلم، كما يعيش اللاجئون السوريون الموجودون بمعظمهم في لبنان والأردن وتركيا أوضاعا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة ناجمة عن أُثر تفشي فيروس “كورونا” على اقتصادات كانت بالأصل تهمّش اللاجئين.

وخلال الأيام الماضية تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لرئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام العميد الياس البيطار توعد السوريين ممن يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.

وكان رأس نظام بشار الأسد أصدر في 8 من تشرين الثاني الماضي مرسوماً أدخل بموجبه تعديلات على قانون خدمة العلم.

وبموجب التعديلات الجديدة وسع النظام الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز خمس سنوات.

وخلال السنوات العشر الماضية فر مئات آلاف الشبان إلى خارج سوريا لتجنب مشاركة قوات النظام في حربها ضد السوريين.

وتعاني حكومة النظام من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد المستشري، ورهن مقدرات البلاد الحيوية لروسيا وإيران.

وتحاول حكومة الأسد تحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية من السوريين سواء من هم داخل البلاد أو خارجها.

وتعليقاً على هذا الموضوع أجرى راديو الكل حواراً مع القاضي المستشار خالد شهاب الدين – رئيس هيئة القانونيين السوريين – عبر الهاتف من تركيا

القاضي المستشار خالد شهاب الدين

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى