منظمة حقوقية تنتقد ترشيح نظام الأسد لـ”منصب رفيع” في الأمم المتحدة

ترشيح النظام لهذا المنصب تزامن مع تقرير لجنة التحقيق الأممية تهم لنظام الأسد بارتكاب جرائم حرب

انتقدت منظمة حقوقية دولية إعلان الأمم المتحدة انتخاب نظام الأسد لمنصب رفيع في ما يعرف بـ”لجنة إنهاء الاستعمار” المكلفة بدعم “حقوق الإنسان” وإنهاء الاستعمار ومتابعة أوضاع الأقاليم التي تدار بحكم ذاتي.

وقالت منظّمة “مراقبة الأمم المتحدة – UN Watch”، -وهي منظمة غير حكومية مقرّها جنيف ومهمتها “مراقبة أداء الأمم المتحدة”- عبر موقعها الرسمي، إن المنظمة الدولية أعلنت انتخاب نظام الأسد لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها، في نفس اليوم الذي اتّهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية”.

ودعت المنظمة الحقوقية الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” ووزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين”، وسفراء الاتحاد الأوروبي، إلى “إدانة” خطة المنظمة الدولية انتخاب نظام الأسد في منصب بلجنة أممية “من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات”.

وأوضحت أنّه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث نظام الأسد المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، “بسام الصباغ” في 18 شباط، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021.

وقالت مندوبة دولة “غرينادا” لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: “ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية”.

وأوضح “هيليل نوير” المدير التنفيذي لمنظمة ” UN Watch” أن “وضع سوريا على رأس لجان الأمم المتحدة يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، معتبراً أن ذلك يمثّل “إهانة لملايين الضحايا في سوريا”.

وتضم لجنة “إنهاء الاستعمار” في الأمم المتحدة 24 دولة، تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتمتّع بحكم ذاتي.

ويوم الخميس الماضي في تاريخ إعلان الأمم المتحدة انتخاب نظام الأسد للجنة “إنهاء الاستعمار” كانت لجنة التحقيق الدولية (التابعة للمنظمة) أصدرت تقريرها الـ34 حول سوريا، وحمل عنوان “الحلول العسكرية في سوريا أدت إلى عقد من الموت والإنكار والدمار”، وقالت اللجنة الأممية في التقرير إن سوريا شهدت “أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، التي اُرتكبت بحق المدنيين منذ آذار 2011.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس اللجنة “باولو سيرجيو بينيرو” إن أطفال سوريا ونساءها ورجالها دفعوا الثمن “عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل”، في إشارة إلى نظام الأسد.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى