واشنطن تتوعد بمعاقبة نظام الأسد وروسيا لانتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

بلنكين أكد أن روسيا قدمت المساعدة الدبلوماسية والعسكرية للنظام لمواصلة هجماته الكيميائية

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة نظام الأسد على استخدامه مراراً للأسلحة الكيميائية، مؤكدة مسؤولية روسيا عن مساعدته لمواصلة تلك الهجمات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الاثنين الماضي خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف.

وقال بلينكن: “استخدمت سوريا (نظام الأسد) مراراً وتكراراً الأسلحة الكيميائية ضد شعبها وفشلت في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف الكامل عن برنامج أسلحتها الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه”.

وأضاف أن روسيا قدمت المساعدة الدبلوماسية والعسكرية للنظام لمواصلة هذا السلوك المدمر، وفق تعبيره.

وتابع: “استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية لمحاولة اغتيال مواطنيها، بمن فيهم زعيم المعارضة أليكسي نافالني الصيف الماضي وضابط المخابرات السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليان آذار 2018، ووقع هذا الهجوم في المملكة المتحدة وقتل وجرح مدنيون بريطانيون”.

وقال: “إننا ندين مثل هذه الأعمال وندعو روسيا وسوريا إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

وشدد بالقول: “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب. يجب علينا الحفاظ على القانون الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية – وإلا فإننا نجازف بتطبيع استخدامها”.

وفي 3 من شباط الحالي، طالبت الأمم المتحدة نظام الأسد بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عقب اكتشاف فرق المنظمة موقعاً استخدمته قوات النظام لإنتاج الأسلحة الكيميائية، فيما رد النظام بالتشكيك بنزاهة المنظمة وسلامة عملها.

وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حينها إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وسبق أن شككت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو في 5 من كانون الثاني الماضي، بإعلان نظام الأسد تفكيك كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن هناك دلائل تدحض ادعاءاته.

كما اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 11 من كانون الأول الماضي، نظام الأسد بشكل غير مباشر بالكذب والتلاعب بالمعلومات المقدمة حول برنامجه للأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حمَّلت في 8 من نيسان الماضي، قوات النظام للمرة الأولى، مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت المنظمة، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها، غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 من تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بالمهلة، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أي أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن نظام الأسد زعم موافقته على تسليم كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 عقب تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده إثر استهدافه الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى