نظام الأسد يبتز الأطباء الخريجين: لا شهادة اختصاص بدون خدمة إلزامية

قرر نظام الأسد استثناء الأطباء المختصين من قرارات الاحتفاظ في صفوف قواته مشترطاً أداءهم الخدمة الإلزامية للحصول على شهادات اختصاصهم، وذلك في محاولة منه لإجبارهم على الانخراط في صفوف قواته.

ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام عن كمال عامر نقيب أطباء النظام، أمس الإثنين، أنه سيتم إنهاء الخدمة الإلزامية للطبيب من الآن فصاعداً دون الاحتفاظ به وذلك بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية الموجه لنقابة أطباء سوريا.

وأضاف أنه سيتم فرز الطبيب الملتحق بقوات النظام في محافظته أو أقرب مستشفى لمكان سكنه يتبع وزارة الدفاع.

وتابع أن إدارة الخدمات الطبية تعهدت بتطبيق قرار اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز التي تتلو عادة سنوات التدريب، مشيراً ضمناً إلى أن الأطباء لن يكون بمقدورهم الحصول على شهادة الاختصاص ما لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية.

بدوره قال عضو مجلس نقابة أطباء النظام، زاهر بطل، لإذاعة “شام إف إم” إن القرار يشمل الطبيب الأخصائي ولا يشمل الطبيب العام أو الصيدلي أو طبيب الأسنان، مضيفاً أنه لا يوجد شروط للقرار سوى أن يكون الطبيب قد أنهى سنوات اختصاصه.

وأوضح أنه يوجد قرار من وزارة الصحة بالتحاق الطبيب فور تخرجه من اختصاصه بمشفى أو مستوصف حسب الحاجة لتنفيذ سنة الامتياز ولا يمنح شهادة الاختصاص حتى يؤدي هذه الخدمة ولكن الآن وبحسب القرار الأخير إذا التحق الطبيب بالخدمة الالزامية والتي تمتد لسنة ونصف يختصر على نفسه سنة كاملة من خدمته الإلزامية.

وأشار إلى أن القرار كان قد اتخذ خلال السنوات الماضية إلا أنه لم ينفذ بسبب الظروف الميدانية والعسكرية معتبراً أنه سيساهم بالتقليل من هجرة الأطباء.

ويأتي القرار الأخير بعد أن آثر معظم الأطباء الشبان على مغادرة سوريا لتجنب الخدمة الإلزامية في مشافي الأسد العسكرية المتهمة بارتكاب جرائم ضد المعتقلين.

واحتفظت قوات النظام بعناصرها لسنوات طويلة واستدعت آلاف الشبان للخدمة الاحتياطية من أجل زجهم بالقتال ضد المناطق الثائرة.

ومنذ مطلع الثورة السورية انشق عشرات آلاف العناصر عن قوات النظام احتجاجاً على جرائمه ضد المدنيين، فيما تحول النظام إلى الاعتماد على مليشيات حزب الله وإيران قبل بدء التدخل العسكري الروسي عام 2015.