هولندا: النظام وافق على الدخول بحوار إزاء انتهاكات حقوق الإنسان

الحكومة الهولندية: في حال فشل المحادثات في تحقيق العدالة للضحايا، فلن تتردد هولندا وكندا في رفع الأمر إلى محكمة دولية

أعلنت الحكومة الهولندية موافقة نظام الأسد على الحوار حول قرارها محاسبته على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، إنه بعد عشر سنوات من بدء الصراع في سوريا، قال النظام إنه مستعد للدخول في حوار مع هولندا حول قرار الأخيرة بمحاسبة سوريا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن كندا أعلنت كذلك بأنها ستحاسب النظام أيضًا حيث يرغب البلدان (كندا وهولندا) في العمل معاً لتحقيق العدالة لضحايا الحرب الأهلية السورية.

وتابع: “الآن بعد أن وافقت سوريا على الدخول في محادثات حول المساءلة، يمكن تحديد تفاصيل كيف وأين ومتى ستعقد هذه المحادثات.، مضيفاً أن هولندا تريد تولي كندا هذه المهمة”.

وأشار إلى أنه في حال فشل المحادثات في تحقيق العدالة للضحايا، فلن تتردد هولندا وكندا في رفع الأمر إلى محكمة دولية.

وأكد البيان أن نظام الأسد مذنب بارتكاب عمليات تعذيب وقتل وهجمات بالأسلحة الكيماوية على نطاق واسع، كما فر أكثر من 11 مليون سوري من منازلهم وفقد الكثيرون كل شيء.

كما نقل البيان عن وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك قوله إن “هذه نقطة ضوء في نفق طويل مظلم”، مضيفاً أن “السوريين الذين يعيشون الحرب منذ ما يقرب من 10 سنوات ما زالوا يستحقون العدالة “.

ومن المنتظر أن يلقي الوزير الهولندي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان يوم غد الإثنين 15 آذار خلال جلسة خاصة حول النزاع في سوريا.

وكانت الدولتان أعلنتا في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي، بأنهما ستتخذان ”خطوات إضافية” لمحاسبة نظام الأسد على “جرائمه المروّعة” في سوريا، ولا سيّما جرائم التعذيب.

وأكد البيان حينها التزام الدولتين “بالقيام بمحاولة صادقة” لحل النزاع من نظام الأسد “من خلال المفاوضات”، محذّراً من أنه “إذا لم يؤدِّ ذلك إلى حل النزاع في الوقت المناسب، فسوف نكتشف إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب” وفقاً لما أورده البيان.

وفي 3 آذار الحالي، أعلن وزير الخارجية الكندي “مارك غارنو”، أن بلاده طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري منذ العام 2011.

وكانت هولندا تقدمت في أيلول 2020 بطلب مماثل لمحاسبة نظام الأسد، وتمّ توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكّلها “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى