بينهم “المقداد” و”الشبل”.. بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 مسؤولين في نظام الأسد

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد 6 مسؤولين في نظام بشار الأسد، بينهم وزير خارجيته “فيصل المقداد”، بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات الجديدة تعد “أول استخدام لنظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة” والذي بدأ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشملت العقوبات البريطانية الجديدة وزير خارجية نظام الأسد “فيصل المقداد”، ومستشارة الأسد الإعلامية “لونا الشبل”، ورجلي الأعمال “ياسر إبراهيم، ومحمد براء القاطرجي” الذين يعدان أحد الأذرع الاقتصادية لبشار الأسد، إضافة إلى ضابطين في قوات النظام، أحدهما برتبة “لواء” (مالك عليا) والآخر برتبة “رائد” (زيد صلاح).

وأشار بيان الحكومة البريطانية إلى أن نظام الأسد وداعميه “أعاقوا التقدم في العملية السياسية”.

وأردف: “تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، ويستمر الوضع الإنساني في التدهور”.

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب” قوله: “نحاسب اليوم ستة أفراد آخرين من نظام الأسد لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين ينبغي أن يتولّوا حمايتهم”.

وأوضح “راب” في البيان أن “نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية بعد مطالبته بالإصلاح السلمي”.

وأضاف الوزير البريطاني أن لندن ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على الأعضاء الستة في النظام، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال.

وتأتي العقوبات البريطانية ضد شخصيات نافذة في نظام الأسد، بعد يومين من إعلان سلطات لندن فتح تحقيق يستهدف “أسماء الأخرس” زوجة بشار الأسد، بعد الحصول على أدلة تشير لتورطها في “التحريض على أعمال إرهابية”، من خلال دعمها العلني لقوات نظام زوجها، وفقاً لصحيفة “التايمز” البريطانية.

وتواجه “الأخرس” -وفقاً للصحيفة نفسها- محاكمة محتملة، قد تؤدي إلى فقدانها جنسيتها البريطانية، وتضعها على لائحة المطلوبين للشرطة الدولية “الإنتربول”.

وتتزامن العقوبات البريطانية مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الأسد في آذار 2011، حيث يشهد العالم زخماً من التصريحات الصادرة عن مسؤولي دول غربية أو مسؤولين أممين ومنظمات حقوقية حول الوضع في سوريا.

وتشير غالبية التصريحات إلى ضرورة الدفع باتجاه الحل السياسي في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب خلال السنوات العشر الماضية.

سوريا – راديو الكل