لا مؤشرات على استقرار الإصابات.. حكومة النظام تقرّ مجدداً بتفاقم أزمة “كورونا”

أكد مسؤول في “وزارة الصحة” التابعة للنظام، استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ولا سيما في دمشق وريفها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى عودة المنحنى إلى الاستقرار أو إلى الانحدار.

وقال توفيق حسابا “مدير الإسعاف والطوارئ” في “صحّة” النظام، في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، إن تراجع “الحالات الإيجابية” ليوم أو يومين، لا يعني أن هناك تراجعاً في الإصابات “لأن من قواعد علم الوبائيات لا يمكن تقييم حالة الانتشار إلا من خلال دراستها لمدة أسبوع متواصل، حتى يتم الوصول إلى نتيجة موضوعية” وفق تعبيره.

وأضاف “حسابا” أنه تم البدء بإحالة المرضى الذين يحتاجون للعناية المشددة من دمشق وريف دمشق، إلى مشافي محافظة حمص، نتيجة إشغال كافة أسرة العناية المشددة في دمشق وريفها بالمرضى بنسبة 100 بالمئة، وبعد امتلاء أسرة العناية المشددة في حمص سيتم الإحالة إلى حماة، وأردف: “وهكذا ستتم عمليات توزيع المرضى إلى المحافظات الأقرب، حسَب توافر أسرة العناية المشددة فيها”.

وأوضح “حسابا” أنه تم -إضافة إلى مشافي دمشق وابن النفيس والهلال الأحمر ومشافي التعليم العالي- إشغال جميع أسرة العناية المشددة في مشافي الزبداني والقطيفة وقطنا والنبك ودير عطية ويبرود بشكل كامل.

وحول وضع انتشار كورونا في محافظة “طرطوس”، أكد “حسابا” أنها مرتفعة جداً لكن “لم تصل إلى مرحلة إشغال جميع أسرّة العناية المشددة بشكل كامل فيها”، بحسب تصريحاته لـ”الوطن”.

وقال تقرير اقتصادي، الأسبوع الماضي، إن أجور المشافي الخاصة في مناطق سيطرة النظام بلغت أسعاراً خيالية، في ظل عدم قدرة المشافي العامة على استيعاب المرضى، مع ارتفاع حاد بنسبة الإصابات بفيروس كورونا خلال آذار الجاري.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” -المختص بالشؤون الاقتصادية- فإن أسعار اليوم الواحد في المشافي الخاصة بمناطق النظام تصل إلى مليون ومئتي ألف ليرة، بينما لا تقل أجرة اليوم الواحد في الغرفة العادية عن 750 ألف ليرة بالنسبة لمرضى كورونا، دون تكلفة الأدوية.

وفي 18 آذار الحالي، أقرّ نظام الأسد للمرة الأولى بتفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرته.

ونقلت حينها وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام عن المسؤول نفسه لدى “صحة” النظام، قوله إن نسبة إشغال أسرّة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصّصة للحالات المثبتة والمشتبهة بالإصابة بكورونا بدمشق “بلغت 100 بالمئة”، وإن عدداً من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة نُقلوا إلى محافظات أخرى، في الوقت الذي لا تتمتع فيه تلك المحافظات بخدمات أفضل.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد حالياً موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا، حيث تصاعدت الإصابات خلال آذار الحالي بشكل قياسي، وبلغ إجماليها حتى أمس السبت، 18 ألفاً و365، بينها -بحسب ما تعلن “وزارة الصحة” في حكومة النظام- ألف و227 وفاة، و12 ألفاً و257 حالة شفاء.

ويواجه نظام الأسد اتهامات شعبية وأخرى صادرة عن منظمات حقوقية، بالتكتم على واقع انتشار كورونا في مناطق سيطرته، في ظل تردٍّ عام بمستوى مواجهته للجائحة منذ تفشيها هناك العام الماضي.

وفي 26 شباط الماضي، قال تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن استهداف نظام الأسد المتكرر على مدى عشر سنوات للمراكز والكوادر الطبية “قد أنهك قدرة القطاع الصحي على التعامل مع جائحة كوفيد-19″، وأكد أن نظام الأسد لم يتخذ “إجراءات حقيقية وجادّة للحدِّ من تزاحم المواطنين للحصول على المواد الأساسية وفي ذلك مُخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض”.

سوريا – راديو الكل