حكومة النظام تعطي “مهلة أسبوع” لإزالة عقارات في مدينة دير الزور

أعطى المجلس المحلي التابع لنظام الأسد في دير الزور، مُهلة لمالكي عشرات العقارات في المدينة لإزالتها، معلّلاً ذلك بأنها “آيلة للسقوط”.

وتداولت صفحات مواقع تواصل محلية، اليوم الأحد، صورة لقرار صادر بتاريخ أمس السبت، عن “المجلس المدني” في دير الزور التابع لحكومة النظام، يدعو فيها أصحاب شقق في عقارات وضع أرقامها بالقرار إلى إزالتها، وقال المجلس: “حيث إن الأبنية المذكورة أعلاه آيلة للسقوط، وتشكّل خطراً على السلامة العامة، وذلك بموجب محاضر لجنة السلامة”.

وأضاف “المجلس المدني” في قراره: “يطلب إليكم إزالة الأبنية المذكورة، خلال مدة أسبوع، اعتباراً من تاريخه، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال عدم الإزالة”.

وأردف القرار أنه في حال عدم وجود إمكانية لإزالة تلك الأبنية الآيلة للسقوط، يُطلب من مالكيها مراجعة “المجلس المدني” في دير الزور، الذي سيعمل على إزالتها فور انتهاء المهلة المحددة.

ولقي القرار موجة غضب لدى شريحة واسعة من سكان مدينة دير الزور، على اعتبار أن معظم أهلها نازحون أو لاجئون خارج البلاد، مع عدم إمكانية نيابة أحد من أقاربهم بعمليات الإزالة، لأن “المجلس المدني” يفرض وجود ثبوتيات لملكية العقارات، قد لا تكون متوفّرة لدى الأقارب، إضافة إلى أن المهلة غير كافية لترتيب عمليات الإزالة.

وسبق للمجلس المدني في دير الزور إصدار قرارات جدَلية، بينها قرار وجوب افتتاح المحلات التجارية ببعض أسواق المدينة المؤهّلة حديثاً، تحت طائلة التهديد بالاستيلاء عليها في حال عدم التنفيذ، الأمر الذي تراجع عنه المجلس إثر انتقادات وشكاوى حول عدم موضوعية القرار.

وفي صيف العام 2012 خرجت معظم أحياء مدينة دير الزور عن سيطرة النظام لصالح فصائل “الجيش السوري الحر”، ما جعل المدينة هدفاً لآلاف عمليات القصف الجوي والمدفعي، التي أحالت معظم الأحياء إلى مناطق مدمّرة كلياً وجزئياً، بين العامين 2012 و2017.

وفي تشرين الثاني 2017، سيطر نظام الأسد على كافة أحياء المدينة بعد طرد تنظيم داعش منها (سيطر عليها صيف العام 2014)، غير أن غالبية الأحياء لا تزال غير صالحة للسكن بسبب نسبة الدمار الواسع فيها.

دير الزور – راديو الكل