بوريل: هذه شروط الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن نظام الأسد والمساهمة بإعمار سوريا

المسؤول الأوروبي أكد أن "انتخابات الرئاسة" في سوريا لن تسفر عن أي عمليات تطبيع مع نظام الأسد

قال المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل”، إن رفع العقوبات عن نظام الأسد ومساهمة الاتحاد في إعادة إعمار سوريا، يرتبطان باتخاذ النظام “قراراً واضحاً” بتغيير سلوكه، وتغيير أسلوب تفاعله مع بقية بلدان العالم.

جاء ذلك في حديث لـ”بوريل” مع صحيفة “الشرق الأوسط”، نشرته اليوم الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من مؤتمر بروكسل للمانحين.

وشدّد “بوريل” في حديثه على وجوب انخراط نظام الأسد في اتخاذ قرارات واضحة لا لبس فيها، لـ”إنهاء قمع الشعب السوري، والدخول بصورة هادفة في المفاوضات التي ترعاها وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة”، لتنفيذ القرار الدولي 2254.

واشترط المسؤول الأوروبي أن يتخذ نظام الأسد “قراراً واضحاً بتغيير سلوكه، وتغيير أسلوب تفاعله مع بقية بلدان العالم”، قبل التفكير برفع العقوبات عنه أو الدعوة لعقد مؤتمر لإعمار سوريا بمساهمة الاتحاد الأوروبي.

ورداً على سؤال حول “انتخابات الرئاسة” التي من المقرر أن يعقدها بشار الأسد قبل انتهاء ولايته في 17 تموز المقبل، قال بوريل: “إذا كنا نرغب في رؤية انتخابات تسهم في تسوية النزاع القائم، فلا بد أن تُجرى وفق القرار 2254″، مضيفاً “في ظل ظروف الصراع الحالية، وبما أن النظام قد أخفق في الانخراط بصورة هادفة في المفاوضات التي تقودها منظمة الأمم المتحدة (…)، لا يمكن لهذه الانتخابات الرئاسية أن تسفر عن أي إجراءات من شأنها التطبيع المباشر مع النظام. وعليه، فلقد دعونا أطرافاً أخرى في المجتمع الدولي، والمنطقة على نطاقها الأوسع، إلى تجنب الخوض في أي درجة من درجات التطبيع من هذا القبيل”.

وعبّر المسؤول الأوروبي عن تأييده لدعوة المبعوث الأممي “غير بيدرسن” لتعاون الدول الفاعلة للحل في سوريا، مشيراً إلى إنه من المهم “تعزيز سبل الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة، المعنية والمؤثرة” في الملف السوري.

وحول توقعات “بوريل” لنتائج “مؤتمر بروكسل” للمانحين لسوريا، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، أكد أن من شأن المؤتمر “ضمان بقاء سوريا على رأس أولويات أجندة الأعمال الدولية”، وتابع: “هدفي الأساسي هو أن يجدد المجتمع الدولي دعمه السياسي والمالي للشعب السوري، سواء من القاطنين داخل سوريا، أو اللاجئين إلى خارجها، في بلدان الجوار السوري، لا سيما في الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك مصر والعراق”.

ولفت “بوريل” إلى أن العقوبات الاقتصادية الأوروبية على نظام الأسد، تهدف إلى تفادي إعاقة تدفقات المساعدات الإنسانية، محمّلاً نظام الأسد “الجانب الأكبر من المعاناة الإنسانية التي يتكبّدها الشعب السوري” عبر تعمُّد رفض وصول المساعدات الإنسانية إلى عدد من المناطق السورية “كجزءٍ من استراتيجيته خلال الصراع الدائر”.

وحثّ مسؤولو الشؤون الإنسانية واللاجئين والتنمية في الأمم المتحدة المانحين الدوليين على التحرك والوقوف بجانب ملايين الأشخاص في سوريا والمنطقة الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المُنقذة للحياة ودعم سبل العيش.

ويهدف مؤتمر بروكسل إلى جمع أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي لتقديم الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين، ويشمل ذلك 4.2 مليار دولار على الأقل للاستجابة الإنسانية داخل سوريا، و5.8 مليار دولار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى