الاتحاد الأوروبي: لن نصل إلى “سوريا الجديدة” إلا ببدء عملية الانتقال السياسي

مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية الأوروبية أكد مواصلة فرض العقوبات على نظام الأسد واستبعد أي خطوة للتطبيع معه أو المساهمة بإعادة الإعمار

قال مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل”، إن الوصول إلى “سوريا الجديدة” لن يحصل إلا إذا اتخذ نظام الأسد “الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح”.

جاء ذلك في خطاب للمسؤول الأوروبي بمناسبة انتهاء مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين لسوريا، أكد فيه أن الاتحاد الأوروبي “لن يتوقف” عن فرض العقوبات الاقتصادية ضد نظام الأسد، مستعبداً أي تطبيع “من أي مستوى”، وأي مساهمة أوروبية في إعادة إعمار سوريا، إلى حين البدء بـ” عملية الانتقال السياسي” هناك.

وأضاف “بوريل” أنه إذا اتخذ نظام الأسد “الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً”، بهدف الوصول إلى “سوريا الجديدة” وفق تعبيره.

وتابع المسؤول الأوروبي: “ندرك جميعاً حجم الدمار الذي تعاني منه سوريا ومدى المعاناة التي كابدها الشعب السوري، ولا يزال في كل يوم منذ عشر سنوات”.

وأردف في خطابه: “لقد صارت سوريا مرادفاً ملازماً للموت، والخراب، والدمار، فضلاً عن أكبر حركة هجرة بشرية يشهدها القرن الحادي والعشرون حتى الآن”،

وأشار “بوريل” إلى أن “الاقتصاد السوري في حالة من السقوط المدوي السريع”. حيث “يعيش أكثر من 90 في المئة من المواطنين السوريين تحت خط الفقر المدقع راهناً، كما يواجه أكثر من 13 مليون مواطن سوري – أي ما يقارب نسبة 60 في المئة من إجمالي سكان البلاد ونصفهم من الأطفال – انعداماً شديداً في الأمن الغذائي مع احتياجاتهم الملحة للحصول على المساعدات الإنسانية العاجلة” وفقاً للمسؤول الأوروبي، الذي تحدث كذلك عن “فرار أكثر من 12 مليون مواطن سوري من بلادهم، مع الآلاف الآخرين منهم الذين يعيشون في مخيمات العراء في شمال البلاد”.

وشدّد “بوريل” في خطابه بالقول: “مصالحنا كأوروبيين بسيطة للغاية، وهي تتسق مع ما يريده المواطنون السوريون أيضاً: نريد لسوريا أن تعاود الوقوف على أقدامها كدولة جوار آمنة ومستقرة”، مردفاً: “سوريا تحتاج إلى تغيير المسار الراهن (…) ويقع على عاتق النظام الحاكم مسؤولية كبرى في اتخاذ الخطوات المهمة والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وحول نتائج مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين لسوريا، أوضح “بوريل” أن الاتحاد الأوروبي منح 560 مليون يورو، وكشف أن المؤتمر، الذي ضم أكثر من 85 مندوباً وممثلاً عن أكثر من 55 دولة وأكثر من 25 منظمة دولية جمع “ما يوازي 5.3 مليار يورو من إجمالي التعهدات بالمنح المالية الجديدة بصفة مشتركة”.

وأمس الأول الأربعاء، أصدر 18 من وزراء الخارجيات الأوروبية بياناً مشتركاً، تعهّدوا فيه بمحاسبة نظام الأسد على الجرائم وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، المرتكبة بحق السوريين.

وأدان الوزراء الـ18 استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه بشكل متكرر، مع رفض سياسة “الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب والجلادين” وفق البيان.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى