النظام يُقيّد الدوام في وزاراته بسبب أزمة المحروقات

الموظفون باتوا عاجزين عن الوصول لأماكن عملهم جراء أزمة الوقود والمواصلات

قررت حكومة النظام تعليق أو تخفيض دوام شريحة واسعة من الموظفين في الوزارات التابعة لها، على خلفية أزمة المواصلات جراء عدم توفر الوقود، بجانب انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام، أمس الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، وجه كتاباً إلى الوزارات لتوقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين فيها حتى تاريخ الـ 15 من نيسان الحالي بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي الإنتاجي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الكتاب على أنه يتم تخفيض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة.

وبحسب الوكالة، جاء الكتاب في “إطار متابعة جهود الحكومة لضمان استثمار الموارد المادية المالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد بسبب ما سمته بـ “منعكسات الحرب ضد الإرهاب وداعميه وآثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليه إضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا”، حسب تعبيرها.

والسبت الماضي، وصفت صحيفة الشرق الأوسط دمشق بـ”مدينة الأشباح” جراء حالة الشلل التي تعيشها نتيجة أزمة الوقود الخانقة وحالة الشلل في حركة المواصلات حيث بات الموظفون عاجزين عن الوصول لأماكن عملهم.

وفي ذات اليوم، عممت وزارة السياحة التابعة للنظام على كافة الجهات التابعة لها في المحافظات بتعليق الدوام لمدة أسبوعين اعتباراً من غدٍ الإثنين.

في حين أعلنت وزارة تربية النظام إنهاء وتعليق العام الدراسي للطلاب واستثنت من ذلك طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي تعليق الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد لمدة أسبوعين وتأجيل الامتحانات إلى موعد يحدد لاحقاً.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة وقود خانقة منذ نحو أسبوعين ما أدى إلى شلل شبه كامل لحركة النقل داخل المدن وخارجها.

وتفاقمت الأزمة بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي بعد أن قررت حكومة النظام تقليص مخصصات الوقود المتاحة للسيارات العامة والخاصة.

والثلاثاء الماضي، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “نائب محافظ دمشق” أحمد نابلسي قوله، إن هذا الإجراء جاء نظراً لوضع مادة المحروقات و”تأخر وصول التوريدات”.

وتذرّعت حكومة النظام في 27 من آذار الماضي بإغلاق “قناة السويس” لتبرير أزمة المحروقات التي تواجهها منذ أشهر في كافة مناطق سيطرتها.

وكانت حكومة النظام رفعت أسعار البنزين بنسب قارب بعضها المئة بالمئة في 16 من آذار الماضي، تزامناً مع انخفاض الليرة السورية إلى مستويات قياسية.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى