عقب رهن القطاعات الحيوية.. نظام الأسد يعرض على الروس استثمارات سياحية

نظام الأسد منح قبل أسابيع شركة روسية الحق الحصري للتنقيب عن النفط قبالة سواحل محافظة طرطوس

عرض نظام الأسد على الروس الاستثمار في قطاع السياحة وذلك بعد أن رهن القطاعات الاقتصادية الحيوية لموسكو وطهران لقاء دعمهما قواته في حربه ضد السوريين.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أمس الإثنين، أن وزير السياحة لدى حكومة النظام محمد رامي مارتيني بحث مع نائبة محافظ مدينة سيفاستوبول (مدينة أوكرانية محتلة من قبل روسيا)، ورئيس حكومة المدينة ورئيس التنمية الاقتصادية، علاقات التعاون الثقافي والسياحي.

ونقلت الوكالة عن مارتيني، قوله إن “زيارة الوفد الروسي إلى سوريا اقتصادية متعددة الجوانب، تناول جانب منها التعاون مع وزارة السياحة وقد تم مناقشة برامج التعاون المشتركة في المجال السياحي والسياحة الثقافية”.

وأضاف: أنه “تم دعوة رجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا وشرحنا لهم عن الشركات الروسية التي تستثمر حالياً في سوريا وأيضاً تم دعوة محافظ المدينة ووفد الأصدقاء الروس إلى ملتقى الاستثمار السياحي الذي ينعقد منتصف العام الجاري والذي تم تأجيله نتيجة كورونا”.

وتابع: “لدينا أكثر من 40 موقعاً يجري إعدادها لجهات من القطاع العام والمنظمات والنقابات ومشاريع مخصصة للسياحة الشعبية قريباً بشروط خاصة تكون مخصصة للسياحة الداخلية وتعتمد على مستثمرين محليين. وهناك مشاريع للقطاع الخاص سيتم طرحها خلال الملتقى القادم”.

وقال مارتيني: “توجد 3 شركات تستثمر في المجال السياحي في طرطوس واللاذقية، بمئات الغرف الفندقية وهناك شركات قادمة على الطريق”.

وأضاف: “بعد التصدي لوباء كورونا نأمل بزيادة العلاقات السياحية بشقيها الثقافي والديني”.

ويأتي عرض النظام على الروس الاستثمار في القطاع السياحي في ظل أزمة اقتصادية خانقة فشلت حكومة النظام عن حلها.

وخلال السنوات الماضية، منح نظام الأسد امتيازات عسكرية واقتصادية حيوية لصالح حليفه الروسي، مقابل التدخل العسكري الروسي ضد المناطق الثائرة.

وفي 16 من آذار الماضي، منح نظام الأسد شركة كابيتال الروسية الحق الحصري للتنقيب عن النفط قبالة سواحل محافظة طرطوس في عقد قد تصل مدته إلى 30 عاماً.

كما أبرمت حكومة النظام نهاية العام 2020 اتفاقاً مع وزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية في مجالات الإسكان والتطوير العقاري تمهد لسيطرة موسكو على عمليات إعادة الإعمار المنتظرة.

وجاء تقديم تلك الامتيازات بعد أن أمهل نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في 7 من أيلول نظام الأسد لنهاية 2020 للموافقة على مشروعات طرحتها روسيا.

وأبرمت شركات روسية خلال السنوات الماضية عقوداً مع نظام الأسد في قطاعات النفط والغاز والفوسفات والموانئ.

ووقعت “ستروي ترانس غاز” عام 2017 عقوداً للتنقيب عن الغاز والنفط في شواطئ طرطوس وبانياس، بالإضافة إلى حقل قارة بريف حمص، فضلاً عن حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

واستحوذت ذات الشركة، المملوكة لغينادي نيكولافييتش تيموشينكو المقرب من فلاديمير بوتين، على عقد يخولها استثمار مرفأ طرطوس مدة 49 عاماً.

ومنح نظام الأسد شركات روسية أبرزها زاروبيج نفط، زاروبيج جيولوجيا، أس تي غه إنجينيرينغ، تيخنوبروم أكسبورت وفيلادا أوليك كيريلوف، ميركوري وديمتري غرين كييف عقوداً للتنقيب واستثمار النفط السوري.

وقبل ذلك حصلت شركة “سويوز نفتا غاز” الروسية عام 2013، على امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لمدة 25 عاماً.

وكانت وثيقة حكومية روسية أظهرت في آب الماضي أن نظام الأسد وافق على منح روسيا أراض إضافية في البر ومساحة من مياه سوريا الإقليمية لكي يتسنى لها توسيع قاعدتها العسكرية الجوية في حميميم باللاذقية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى