الإدانة الثانية من نوعها.. منظمة نزع الأسلحة الكيميائية تحمل النظام مسؤولية هجوم سراقب الكيماوي

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018، في ثاني إدانة من نوعها عقب توسيع صلاحيات المنظمة لتشمل تحديد الجهات المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

وقالت المنظمة في التقرير الثاني لفريقها المختص بالتحقيق وتحديد هوية المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا إن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن مروحية تابعة للقوات الحكومية ألقت قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018 ، أسطوانة واحدة على الأقل من تحتوي غاز الكلور”.

وأشارت إلى أن الهجوم أدى لإطلاق غاز الكلور على مساحة كبيرة، ما أثر على 12 فرداً مسمى.

وأوضحت أن المروحية التي نفذت الهجوم الكيميائي انطلقت من قاعدة عسكرية تتبع مليشيا قوات النمر.

وشملت التحقيقات والتحاليل التي أجراها “فريق التحقيق وتحديد الهوية” مراجعة شاملة لجميع المعلومات التي تم الحصول عليها بما في ذلك المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الحوادث، وتحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.

كما حصل الفريق على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونمذجة تشتت الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.

واعتمد التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق ذي الصلة وكذلك على عينات ومواد أخرى حصلت عليها الأمانة الفنية.

بدوره قال الدفاع المدني السوري إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018.

وأضاف أن التقرير الصادر اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبر بمثابة دليل دامغ على عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبتسليم جميع مخزونه من السلاح الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013.

واتهم البيان روسيا بالتشويش على عمل فريق اللجان الأممية، ومحاولة تغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة من أجل حماية نظام الأسد.

وطالب البيان بمحاسبة نظام الأسد على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي، ودعا إلى تشكيل آلية واضحة جادة وسريعة من أجل ذلك الهدف.

وفي 6 من نيسان الحالي، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

كما اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، روسيا آنذاك بـ “مواصلة الدفاع عن النظام دون تحفظ، ونشر معلومات مضللة، وإعاقة جهود الدول الرامية لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية”.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيميائياً منذ العام 2011.

سوريا – راديو الكلالإدانة الثانية من نوعها.. منظمة نزع الأسلحة الكيميائية تحمل النظام مسؤولية هجوم سراقب الكيماوي