تركيا تطالب مجدداً بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية

الخارجية التركية: "الهجوم على سراقب يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب".

طالبت تركيا مجدداً بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية، وذلك عقب تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية قواته عن هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة سراقب عام 2018.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، أمس الثلاثاء، إن “فريق التحقيق التابع للمنظمة أظهر مجددًا مسؤولية نظام الأسد عن هجوم كيميائي آخر”.

وأضاف البيان أن “الهجوم يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب”.

وتابع: “بهذه المناسبة، نكرر دعوتنا إلى ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن مثل هذه الهجمات من العقاب، إذ إنها تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.

وأكد البيان أن “تركيا ستواصل دعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، لا سيما جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأمس الأول، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير جديد مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018، في ثاني إدانة من نوعها عقب توسيع صلاحيات المنظمة لتشمل تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وقالت المنظمة في التقرير الثاني لفريقها المختص بالتحقق وتحديد هوية المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا إن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن مروحية تابعة للقوات الحكومية ألقت قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، أسطوانة واحدة على الأقل تحتوي غاز الكلور”.

وأوضحت أن المروحية التي نفذت الهجوم الكيميائي انطلقت من قاعدة عسكرية تتبع مليشيا قوات النمر.

وسبق أن شددت وزارة الخارجية التركية، في 9 من نيسان العام الماضي، على ضرورة محاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية، وذلك عقب تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤوليته عن 3 هجمات كيميائية طالت بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت المنظمة للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية ارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكانت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، أكدت في 6 من نيسان الحالي، أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيميائياً منذ العام 2011.

راديو الكل – الأناضول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى