الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصي ضحايا “براميل الأسد” خلال تسع سنوات

أحصى تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد الضحايا المدنيين الذي قضوا ببراميل نظام الأسد المتفجرة، منذ بداية استخدامها إلى نيسان الجاري، وشدّد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 ومحاسبة مرتكبي عمليات القصف العشوائي والتدمير والتشريد القسري في سوريا.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إن نظام الأسد ألقى في غضون تسع سنوات قرابة 82 ألف برميل متفجر، تسبّبت في مقتل 11087 مدنياً بينهم 1821 طفلاً.

ووصفَ التقرير -الذي جاء في 35 صفحة- سلاح البراميل المتفجرة بـ”البدائي والهمجي” واعتبرَ استخدامه “وصمة عار” حتى ضمن أضعف جيوش العالم، معتبراً إياه مع الأسلحة الكيميائية مما “ميَّز” توحش نظام الأسد.

وتغطّي الأرقام التي ذكرها التقرير حصيلة استخدام قوات النظام لسلاح البراميل المتفجّرة منذ أوّل استخدام موثق لهذا السلاح في تموز 2012 حتى نيسان 2021.

وعزا التقرير استخدام النظام الكثيف لهذا السلاح لعدة أسباب، أولها عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على استخدام مثل هذا السلاح البدائي والهمجي، وثانيها أنه سلاح محلي الصنع، وبسيط في عملية التصنيع، وذو كلفة منخفضة، مع قدرة تدمير عالية، تعادل قرابة سبع قذائف هاون للبرميل الواحد، إضافة إلى عدم اكتراث النظام بمدى عشوائية هذا السلاح وعدم تمييزه بين مدني أو مقاتل.

ونقل التقرير عن “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوله: “لم نعد نسمع حتى إدانات عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة ضد المدنيين، حيث تقوم استراتيجيته على تكرار القصف مئات أو آلاف المرات حتى تصبح الإدانة أو التوثيق بدون أية جدوى، ويصل المجتمع السوري إلى مرحلة اليأس والاستسلام، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرار الصادر عنه وقد فشل في ذلك منذ صدور القرار في شباط/ 2014 وما زال الفشل مستداماً حتى الآن”.

وأوضح التقرير أن مجلس الأمن الدّول تأخّر قرابة عام ونصف العام منذ بدء استخدام النظام لسلاح البراميل المتفجرة، حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22 شباط 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، وطالب النظام بإيقافها، إلا أن النظام -وفقاً للتقرير- انتهك القرار مئات المرات، ولم يتّخذ مجلس الأمن أية إجراءات إضافية وفشل في تطبيق القرار الذي أصدره.

وأظهر تحليل البيانات بحسب التقرير، أنَّ محافظتي دمشق وريفها سجلتا الحصيلة الأعلى من البراميل المتفجرة (قرابة 29 % من الحصيلة الإجمالية)، تليهما حلب (قرابة 21 %) ثم درعا (قرابة 14 %) فإدلب (قرابة 13 %).

وأضاف التقرير أن الهجمات بالبراميل المتفجرة تسبّبت بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 104 على منشآت الطبية، و188 على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق.

ووفقاً للتقرير، فقد دفع “القصف المتوحش” بالبراميل المتفجرة، مئات آلاف السوريين إلى التشرد عن مناطقهم سعياً نحو مناطق أكثر أمناً، وبحسَب التقديرات الأخيرة الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن هناك قرابة 13.3 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، يقدّر التقرير أنَّ قرابة 70 % منهم (أي 9.5 مليون من المشردين قسرياً) قد تركوا منازلهم جراء عمليات القصف الجوي التي شنتها بشكل رئيس قوات النظام وحليفه الروسي، “والتي كان للبراميل المتفجرة فيها الأثر الكبير نظراً لعشوائيتها وأثرها التدميري الكبير”.

وفي نهاية التقرير طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة على نظام الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح؛ “نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

سوريا – راديو الكل