“حظر الأسلحة الكيماوية” تصوت الأربعاء أو الخميس على أقسى عقوبات ممكنة ضد النظام

من المنتظر أن تقرر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذا الأسبوع ما إذا كانت ستفرض عقوبات غير مسبوقة على نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية وفشله في الإعلان عن ترسانته من تلك الأسلحة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدرسون اقتراحاً فرنسياً بتعليق “حقوق وامتيازات” سوريا في المنظمة، بما في ذلك قدرتها على التصويت.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن التصويت على المقترح الفرنسي قد يجري يوم الأربعاء أو الخميس.

وأضافت أن نظام الأسد متهم بالفشل في الإجابة على أسئلة رئيسية بعد أن وجد تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضي أن قواته هاجمت قرية تحت سيطرة المعارضة بغازات السارين والكلور عام 2017.

وفي حال موافقة أعضاء المنظمة على الإجراءات المقترحة فستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المنظمة أقصى عقوباتها الممكنة، وفقاً للوكالة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قال في بيان مشترك وجهه إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن “رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بإخلاص لا يمكن ويجب ألا يظل دون إجابة، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وأوضحت أن الضغط تصاعد على نظام الأسد الأسبوع الماضي بعد أن خلص تحقيق ثان نشرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مسؤولية النظام عن هجوم بغاز الكلور على بلدة سراقب عام 2018.

وبحسب الوكالة، قدمت فرنسا اقتراحاً تدعمه 46 دولة يطالب بتجميد حقوق سوريا في المنظمة بعد فشل حكومة النظام في الامتثال لمهلة 90 يومًا الممنوحة للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في هجمات عام 2017.

والأسبوع الماضي، قال نيكولاس دي ريفيير، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، أمام المنظمة الدولية: “أقول هذا بجدية، لقد حان الوقت لمحاسبة النظام السوري”، مضيفاً “أدعو جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية إلى دعم مشروع القرار هذا”.

وفي 6 من نيسان الحالي، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيميائياً منذ العام 2011.

سوريا – راديو الكل