معظمها على يد النظام.. الشبكة السورية توثق الاعتقالات في سوريا خلال نيسان الماضي

التقرير شدّد على أن مناطق النظام ليست آمنة للمقيمين أو لإعادة اللاجئين والنازحين

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في البلاد خلال شهر نيسان الفائت، بينهم طفل و19 امرأة.

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الأحد، جاء في 30 صفحة، إنّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا “تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية”.

وأضاف التقرير: “ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً”.

وكشف التقرير أن 109 من المعتقلين الـ 147 في نيسان، تحوَّلوا إلى مختفين قسرياً، وفي التفاصيل أفاد التقرير أن قوات النظام اعتقلت 56 شخصاً بينهم 1 طفل، و3 نساء، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 49 شخصاً بينهم امرأة واحدة، وتحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 28 شخصاً بينهم 15 امرأة، وتحول 13 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 14 شخصاً تحول 12 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسَب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة، تلتها درعا ثم إدلب.

وجاء في التقرير أن قوات النظام “لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً”.

وبناء على ذلك أكّد التقرير أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام “لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين”، كما شدّد التقرير على أنه “لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن”.

ولفت التقرير إلى أن من خلفيات الاعتقال والاحتجاز التي سجّلها في نيسان، استمرار قوات النظام بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام، وتركَّزت هذه الاعتقالات -بحسب التقرير- في محافظتي حلب ودرعا.

وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام سبيل قرابة 11 شخصاً -معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا-، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظتي دمشق واللاذقية، معظمهم أفرج عنهم بعد انتهاء مدد أحكامهم التعسفية، مشيراً إلى أنهم قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، مع العلم أنهم اعتقلوا “دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال”.

ووفقاً للتقرير فإنَّ أفرع النظام الأمنية توجّه للمعتقلين لديها تهماً متعددة “تحت الإكراه والترهيب والتعذيب”، ثم تحوّلهم إلى “النيابة العامة” التي تحوّلهم بدورها إلى “محكمة الإرهاب” أو “محكمة الميدان العسكرية”، حيث “لا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني”.

وبحسَب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام يتعرّضون لأساليب تعذيب “غاية في الوحشية والسادية”، ويُحتجزون ضمن ظروف صحية “شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية”.

وأضاف التقرير أن سوء الظروف الصحية في المعتقلات “تكتيك متبَّع” من قبل النظام “على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت”.

وكما حذّر التقرير من ازدياد خطورة وضع المعتقلين مع انتشار جائحة كورونا، مُشيراً إلى أنّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، تعد مؤهلة لانتشار الفيروس، الأمر الذي يهدّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى