قبول “أوّلي”.. النظام يعلن أسماء “منافسي بشار” في “مسرحية الانتخابات”

ما تسمّى "المحكمة الدستورية" قالت إن بقية الطلبات رفضت "لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية"

أعلن نظام الأسد، اليوم الإثنين، “القبول الأوّلي” لثلاثة طلبات ترشيحٍ فقط، لما تسمى “انتخابات الرئاسة” المزمع إجراؤها أواخر أيار الحالي، من أصل واحد وخمسين طلباً قدّمت خلال عشرة أيام، وسط تأكيد غربي واسع على عدم شرعية هذه الانتخابات.

ونقلت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام، عن رئيس ما تسمّى “المحكمة الدستورية العليا” محمد جهاد اللحام قوله، إن المحكمة قبلت “بإعلان أوّلي” ترشيح كل من “عبد الله سلوم عبد الله” و”بشار حافظ الأسد” و”محمود أحمد مرعي”، لانتخابات منصب “رئيس الجمهورية”، ورفض بقية الطلبات “لعدم استيفائها الشروطَ الدستورية والقانونية”، وفق قولها.

وأوضح “اللحّام” بحسب ما نقلت “سانا”، أنه “يحقّ لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة (الدستورية) خلال ثلاثة أيام، اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار) الحالي، ووفقاً للدستور الذي عدّله نظام الأسد عام 2012، فإن “المحكمة الدستورية” ‌تبتُّ في التظلم خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه “بقرار مُبرم”.

وفي 18 نيسان الماضي، أعلن رئيس “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد تحديد موعد “انتخابات الرئاسة” في سوريا في 26 من شهر أيار، وفتح باب الترشيح لمدة 10 أيام.

وفي اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشيح، الأربعاء الماضي، أعلن “مجلس الشعب، استقبال 10 طلبات ترشح جديدة، ليبلغ مجموع الطلبات 51، بينهم 7 سيدات.

وتعد “انتخابات الرئاسة” القادمة التي يصفها غالبية السوريين بـ”المسرحية الهزلية”، هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، ففي العام 2012 عدّل نظام الأسد الدستور، وفي صيف 2014 أجرى أول انتخابات “تعددية” فاز فيها “بشار” بنسبة 88.7%.

ومنذ سيطر حافظ الأسد على الحكم في سوريا بانقلاب عام 1970، وحتى العام 2007، سارت “انتخابات الرئاسة” على طريقة “الاستفتاء”، حيث توضع في البطاقة الانتخابية كلمتا “نعم” و”لا”، دون وجود أي مرشحين سوى حافظ أو ابنه.

وتُعد نتيجة “الانتخابات” محسومة سلفاً لصالح “بشار الأسد”، لتكون هذه الولاية الرابعة له، منذ توليه السلطة بشكل وراثي عقب وفاة أبيه عام 2000.

وفي 28 نيسان الماضي، شدّد المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن” في إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو، على أن “الانتخابات الرئاسية” في سوريا “ليست جزءاً من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2254″، كما إن “الأمم المتحدة ليست مشاركة في هذه الانتخابات، وليس لديها تفويض فيها”.

وذكّر “بيدرسن” أن “القرار 2254 يفوض الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية التي تبلغ ذروتها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لأعلى معايير الشفافية الدولية والمساءلة، بمشاركة جميع السوريين، وبينهم أفراد الشتات المؤهلون لذلك”.

وفي الجلسة نفسها، رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً، نتيجة الانتخابات في سوريا، ووصف مندوبو الدول الثلاث الانتخابات بـ”الزائفة”، مؤكدين أنها لا تمنح الأسد أي شرعية سياسية.

سوريا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى