مظاهرات حاشدة في الدنمارك دعماً للاجئين سوريين مهددين بالترحيل

سحبت الدنمارك تصاريح الإقامة المؤقتة من 248 لاجئاً سورياً ينحدرون من دمشق باعتبار أنها "آمنة"

تظاهر آلاف الأشخاص في الدنمارك، أمس الأربعاء، دعماً للاجئين سوريين مهدّدين بالترحيل إلى بلادهم، بسبب سحب السلطات تصاريح إقامتهم، على خلفية قرار حظي بغالبية برلمانية واسعة باعتبار دمشق ومحيطها “منطقة آمنة”.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن ساحة البلدية في العاصمة الدنماركية “كوبنهاغن” ازدحمت بمحتجّين على القرار، كما نُظمت تظاهرات في أكثر من عشرين مدينة أخرى في المملكة التي يشكل المواطنون من أصول أجنبية فيها نحو 10 في المئة من عدد سكانها البالغ 5,8 مليون نسمة.

ونقلت “فرانس برس” تصريحاً لـ”تيم وايت” الأمين العام لمنظمة “أكشن إيد” المشاركة في تنظيم الاحتجاجات، قال فيه إن “الهدف من التظاهرة هو الإظهار للحكومة أن مجموعة كبيرة (…) تخجل حقاً من التراجع الذي نشهده حالياً في حقوق اللاجئين”.

وبحسَب الوكالة نفسها فقد تجمع المتظاهرون أمام قاعة مدينة “كوبنهاغن”، ولوّحوا بلافتات على شكل قلب كُتب عليها “تضامن” و”لدينا متسع”، فيما أوضحت المتظاهرة ماري لويز مولر (50 عاماً) بالقول: “أنا هنا لأنني لا أعتقد أنه من المنطقي إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بالنظر إلى الوضع الذي يشهده البلد الآن”.

وبدأت الدنمارك منذ نهاية حزيران 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في ملفات 461 سورياً من دمشق ومحيطها على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده”، ويعد هذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصاً كانوا قد حصلوا في الأصل على “تصريح إقامة مؤقت” فقط، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة.

وفي آذار الماضي قرّرت الدنمارك وفقاً للقرار، ترحيل نحو 100 لاجئ سوري ينحدرون من العاصمة دمشق وضواحيها، بحسَب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”.

وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام اللاجئين الذين ترفض الدنمارك تجديد تصاريح إقامتهم، ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري، لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ونظام الأسد.

وقالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية “ليزا بلينكينبرغ” إن “الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي”.

وفي نهاية نيسان الماضي، انتقدت “منظمة العفو الدولية” قرار السلطات الدنماركية، وحذّرت من مغبة ممارسة ضغوط على اللاجئين، وحثّت كوبنهاغن على التراجع عن القرار الذي وصفته بـ “غير المقبول”، والتوقف عن التضييق على لاجئين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.

وحذرت “العفو الدولية” من مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد تتعرض فيه حياتهم وسلامتهم للخطر، مشيرة إلى أن القرارات بحقهم لم تُنفذ بعد، وأن عدداً كبيراً منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك.

وفي 9 من الشهر نفسه، أعربت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن “قلقها” بشأن قرار الدنمارك، وقالت المفوّضية العليا في بيان إنها “لا تعدّ التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.

وأضافت المفوّضية أنها تواصل الدعوة لحماية اللاجئين السوريين وتطالب “بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغضّ النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.

راديو الكل – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى