متعهد ينفذ مشروع طرقي في حلب في أول يوم المنع!!.. والمطر يكشف بلاء التنفيذ

راديو الكل ـ خاص

وحدها المطر ورياح الشتاء كشفت بلاء التنفيذ في المشروع الرئيسي الممتد من دوار صلاح الدين ودوار البعيدين بشكل مثالي، فما كان من المجلس المحلي لمدينة حلب إلا إحالة ملف المشروع إلى القضاء بعد تقرير لجنة مختصة تحدد المسؤوليات وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبغرض حفظ المال العام ونتيجة السوء الموجود بمشروع الطرق حسب بيان المجلس، مؤكداً أنه لم  ولن يستلم المشروع من المتعهد بهذه الصورة كما أنه أوقف ملحق المشروع الممتد من دوار صلاح الدين ودوار البعيدين لكونه لم ينفذ بشكل مثالي …
وأعلن المجلس المحلي لحلب ايقاف تنفيذ المشروع وتأجيل كافة مشاريع الطرق الى بداية صيف ٢٠١٦، نظراً للظروف المناخية وتوالي أيام الصقيع وتوقف المجابل الزفتية عن العمل الأمر الذي لا يمكن معه متابعة اعمال اصلاح القميص الزفتي

وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب بريتا حاج حسن لراديو الكل إن هذا الطريق الذي يمتد من دوار صلاح الدين حتى دوار بعيدين مقدم من برنامج تمكن وتبلغ مسافته 11 كم بقيمة 73 ألف دولار، وتقدم إليه 6 أشخاص بموجب مناقصة، وسرت على أحد المتقدمين بقيمة 48 ألف دولار بإشراف 3 مهندسين ومدير مشروع منتدب من لجنة تمكين، ولكنه لم يلتزم نتيجة ظرف شخصي وتم تعيين بديل له من قبل المجلس، مبيناً أن المشروع نفذ ضمن ظروف صعبة ولم يؤد الغرض المطلوب منه بشكل جيد، وهو بصيغته الحالية غير مقبول، إذ كشفت موجة البرد الأخيرة سوء تنفيذ المشروع، وبناء عليه أوقفه المجلس، وسارع لتشكيل لجنة من خارج المدينة حيث زارت الموقع وكشفت الطريق وكتبت الملاحظة بانتظار صدور تقريرها النهائي بعد زيارة المجبل الزفتي وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء إن اثبت وجود إساءة أو فساد

وأشار رئيس المجلس المحلي إلى أنه جرى تسليم المتعهد 3 دفعات مالية بقيمة 36 ألف دولار من أصل 48 ألف، وستبت اللجنة بتسليمه المبلغ المتبقي، متوقعاً أنه لايوجد فساد ضمن المشروع، وإنما سوء تنفيذ فقط، إذ يمنع تنفيذ مشاريع حلال الفترة من 15/11 ولغاية 15/4 من كل عام ولكن المتعهد بدلأ عمله بتاريخ 15/11 بالضبط، ولم يكن هناك تصور بأن يكون المشروع بهذا السوء، وعاد الحسن ليؤكد: النظرة المبدئية لاتوحي بفساد وإنما اهمال وعدم اكتراث، وهذا ما سيكشف عنه تقرير الخبرة الفنية، وأضاف: ستسمعون قريباً تقارير عن إحالة ملفات وأشخاص للقضاء

هذا وتواجه المجالس المحلية والجهات المسؤولة عن تعبيد الطرقات غالباً صعوبات في توفير المواد الأولية “مثل الزفت والآليات اللازمة للتزفيت” والقصف، ما اضطر بعض المجالس المحلية في حلب كاعزاز لجمع الضرائب من أصحاب السيارات العامة والمحال التجارية لتسديد تكاليف مشروع صيانة الطريق.

وفي هذا الصدد تحدث بريتا حسن عن أن عجز المجلس المحلي تجاه رواتب الموظفين خلال 5 أشهر يصل إلى 350 الف دولار، مؤيداً فرض الضرائب شريطة تقديم خدمة، وقال لايعقل فرض ضرائب في حين ان الطرق غير معبدة والكهرباء والمياه مقطوعة، منوهاً أن المجلس يحصل على جباية نظافة بقدر 100 بالمئة لأنه يقدم هذه الخدمة بشكل جيد.