بيان للعشائر العربية في منبج يدعو “سوريا الديمقراطية” إلى تنفيذ عدة مطالب

أصدرت العشائر العربية في “منبج” شرقي حلب، أمس الإثنين، بياناً طالبت فيه قوات سوريا الديمقراطية بعدة بنود، بعد أيام على عودة الهدوء إلى المدينة وريفها، عقب احتجاجات سقط فيها قتلى وجرحى مدنيون برصاص قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مراسل “راديو الكل” في شرقي حلب، إن البيان أصدره تجمع من عدة عشائر اجتمعت في قرية “فرس العجور” بريف منبج، مشيراً إلى أنه سيُقدم رسمياً إلى ما يسمّى “الإدارة الذاتية”.

ووصف البيان الذي قرأه أحد ممثلي العشائر، الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في “منبج” بأنها “حراك عفوي وسلمي” لتحقيق مطالب “مشروعة وغير مسيّسة”.

وطالب بيان العشائر العربية في “منبج” بـ”ضرورة إرضاء ذوي الجرحى مادياً ومعنوياً ومحاكمة العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين السلميين محاكمة عادلة”.

كما أعاد البيان التذكير بسبب اندلاع الاحتجاجات الشعبية، وطالب قوات سوريا الديمقراطية بـ “إلغاء التجنيد الإجباري في منبج وريفها، و”عدم تجنيد أبنائنا إلزامياً في شمال شرق سوريا”، وكذلك “التوقف عن الاعتقال العشوائي وحصره بقرار المحكمة، وإعلام أهل المعتقل عن مكان اعتقاله والجرم الموجه إليه خلال أسبوع من اعتقاله”.

وحثّ البيان على “إنهاء عمل البوليس السياسي وظاهرة العسكريين الملثمين”، و”منع العسكريين من التجوّل بسلاحهم بين التجمعات السكنية”.

وتضمّن البيان عدة مطالب خدمية بينها “إلغاء القيمة الجمركية على كافة المستلزمات الدوائية وتخفيفها على كافة السلع الأخرى”، و”تأمين كافة مستلزمات المدارس”، إضافة إلى “تأمين المحروقات والغاز المنزلي بنوعية جيدة وتوزيع الطاقة الكهربائية بشكل عادل”.

كما طالبت العشائر العربية التي أصدرت البيان بـ”إعادة الأملاك والعقارات المصادرة إلى أصحابها” و”عودة أهالي بلدة الشيوخ إلى منازلهم وأراضيهم” و”تعويض أهالي (أصحاب) المباني التي هدمت بالجرافات عمداً في الأعمال الحربية”، إضافة إلى إلغاء كافة القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية”.

والسبت الماضي، عادت الحياة الطبيعية إلى “منبج” وريفها بعد رفع قرار حظر التجوّل، الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف احتجاجات واسعة بسبب اعتقال عشرات الشباب للتجنيد الإجباري.

وسقط خلال الاحتجاجات 6 قتلى مدنيين وأكثر من 50 جريحاً برصاص “سوريا الديمقراطية”، إضافة إلى اعتقال عشرات المحتجّين.

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر ما يسمّى “مجلس منبج العسكري” و”مجلس منبج المدني” بياناً مشتركاً مع شيوخ ووجهاء عشائر في المدينة، نص البيان على إيقاف حملة التجنيد الإجباري في منبج وريفها وإحالتها الى النقاش والدراسة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المشاركين بالأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة تحقيق في إطلاق النار الذي حصل ومحاسبة المسؤولين عنه.

منبج – راديو الكل