واشنطن تتحدث عن “تغييرات طائفية وعرقية” في سوريا

أكّدت الولايات المتحدة حصول “تغييرات طائفية وعرقية” في سوريا بعد عشر سنوات من الصراع، وشددت على ضرورة تحقيق حل سياسي بموجب القرار 2254.

جاء ذلك في تقرير للخارجية الأمريكية حول “الحرية الدينية في سوريا” للعام الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم السبت.

وتقدر واشنطن عدد سكان سوريا بنحو 19.3 مليون. وبحلول نهاية العام الماضي، نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة مع عددهم قبل الحرب، وكان نحو 5.6 مليون لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان المجاورة، فضلاً عن 6.6 مليون مشردين داخلياً.

وقدّرت واشنطن في التقرير أن 74 في المئة من سكان سوريا هم من “المسلمين السنّة”، وهم عرقياً عرب وأكراد وشركس وشيشان، علاوةً على بعض التركمان، وأن المجموعات المسلمة الأخرى، بما في ذلك العلويون والإسماعيليون والشيعة، تشكّل 13 في المئة من السكان، بينما يشكّل الدروز 3 بالمئة.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية تشير إلى أن نحو 10 بالمئة من سكان سوريا مسيحيون، فإن هناك تقارير تشير إلى أن هذا العدد أقل من ذلك بكثير، إذ يصل إلى نحو 2.5 في المئة، ومن بين 1.5 مليون مسيحي عاشوا في البلاد قبل الحرب، يُقدّر أن ما يقرب من ثلثهم فقط، أي نحو 450000 بقوا.

أما اليهود فكان هناك عدد قليل منهم في حلب ودمشق قبل الحرب، إلا أن صحيفة “جويش كرونيكل” ذكرت أنه لا وجود لسكان يهود ما زالوا يعيشون في سوريا، كما كان هناك سكان إيزيديون بلغ عددهم نحو 80000 قبل الحرب.

ووفقاً لمنظمة غير حكومية ومصادر إعلامية، استمر “العنف الطائفي” بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وتفاقمت أعمال العنف بسبب عمليات النظام العسكرية، وتدهور الاقتصاد، والصراع الدائر على نطاق أوسع في البلاد.

وبحسَب التقرير، فإن نظام الأسد واصل بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، “ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان ضد من تعتبرهم معارضين لها، ومعظمهم من المسلمين السنة بموجب التركيبة السكانية للبلاد”.

وواصل نظام الأسد استخدام القانون رقم 10، الذي يسمح بإنشاء “مناطق إعادة تطوير” في جميع أنحاء البلاد مخصصة لإعادة الإعمار، من أجل “مكافأة” الموالين له، ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً ممن رغبوا في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم.

يضيف التقرير: “غالبية السكان هم من المسلمين السنة، غير أن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية”.

وأشارت دراسة أجراها مركز “مالكولم إتش كير”، ومركز “كارنيغي للشرق الأوسط” في آذار الماضي، إلى أن “العلويين يشغلون كل المناصب الأربعين العليا في القوات المسلحة”.

ووفقاً للتقرير، واصل الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ووزير خارجيته “أنتوني بلينكين” التأكيد على أن “الحل السياسي للنزاع (في سوريا) يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وإلى احترام حقوق الإنسان لمواطني البلاد، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية”.

راديو الكل – صحيفة “الشرق الأوسط”