رفع النظام أسعار الأدوية بعد إعلان الخزانة الأمريكية استثناءها من العقوبات ولسان حال الأهالي يقول: “فوق الموتة عصة قبر”

بعد أزمة الغذاء وغلاء أسعارها وأزمة مشتقات النفط والكهرباء والمياه أضيفت إلى الأهالي أزمة جديدة برفع أسعار الدواء بنسبة 30 بالمئة بعد تنصل حكومة النظام من دعم مستلزمات الأدوية وانتشار أدوية مغشوشة بالأسواق مع ازدياد تدهور وضع القطاع الطبي ، إلا أن اللافت هو ترافق ذلك مع التحضير لافتتاح مركز الخلايا الجذعية في دمشق والذي يعطي صورة لقطاع طبي متقدم ، وكذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الأميركية وغير الأميركية إلى سوريا .

وتأتي زيادة أسعار الأدوية مع تجاوز نسبة الفقر في مناطق سيطرة النظام التسعين بالمئة وبعد أن حذر أصحاب معامل الأدوية من التوقف عن انتاج الأدوية نظرا لتعرضهم لخسائر إذا بقيت على أسعارها الحالية كما أشار الدكتور أسعد أبو حسن من شركة أوبري بحسب ما أوردته الوطن أون لاين التابعة للنظام

الأهالي : فوق الموتة عصة قبر
واستطلعت إذاعة نينار التابعة للنظام آراء عدد من الأهالي مبرزة من تحدث منهم عن رغبته في استمرار توفر الدواء حتى لو ارتفع سعره نظرا لعدم إمكانية الاستغناء عنه في حين رأى آخرون وبحسب استطلاع لوكالة الآن الإعلامية أنه أضيفت إليهم أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الخبز والكهرباء والمحروقات.

وواءم الأهالي ارتفاع أسعار الأدوية مع المثل القائل ” فوق الموتة عصة قبر ” وأشاروا إلى أن عدم توفير الدواء يعني فقدان الحياة إذ إن هناك إمكانية بالحدود الدنيا للبقاء على قيد الحياة مع خبز وماء وبدون كهرباء ولكن الأمر يختلف بالنسبة للأدوية ولا سيما المتعلق منها بالأمراض المزمنة ماالذي أمام الأهالي لفعله.

وفي حين أن الأمر الطبيعي أن يفضل المريض توفر الدواء حتى لو كان سعره مرتفعا على فقدانه نظرا لأن المسألة تتعلق بحياة أو موت فإن أنواع متعددة من الأدوية فقدت من الصيدليات في المدة الأخيرة قبل أن تعود لتظهر بأسعار مرتفعة .

وبالتزامن مع أزمة الأدوية رعت أسماء الأسد التحضيرات لافتتاح مركز للخلايا الجذعية في مشفى الأطفال وسط تغطية إعلامية واسعة ..

الضغوط الاقتصادية مفتعلة وهدفها تهجير السكان
وشكك مصطفى إدريس عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية بإمكانية النظام على إقامة مركز للخلايا الجذعية وقال إنها لا تعدو كونها بروباغندا إعلامية لأن النظام لا يستطيع إقامة مثل هكذا مركز حتى بعد 10 سنوات وتهدف إلى إظهار عودة عجلة التطور إلى البلاد .

ورأى إدريس أن رفع الأسعار والضغوطات الاقتصادية هدفها الإبقاء على تركيبة معينة من السكان ، وإجبار الآخرين على الهجرة من البلاد في إطار سياسة التغيير الديمغرافي .

وقال إنه بالنسبة لمعامل الدولة فإن عجلة الإنتاج توقفت فيها إما بسبب عدم توفر الموارد أو صعوبة التشغيل وتوفير المواد الأولية ، وما تم مؤخرا هو انتاج أدوية لا فعالية لها وهذا ما أظهرته عدة دراسات ، بحيث انتشرت الأدوية المغشوشة ، والاعتماد المطلق اليوم هو على الخارج وبحجة العقوبات فإن النظام تنصل من مسؤولياته حول توفير الأدوية .

سياسة النظام تقوم على تسخير الموارد في خدمة الجيش والأمن
ورأى الباحث الاقتصادي خالد التركاوي أن قرارات النظام تندرج في إطار سياسة تمويل مؤسساته الأمنية والعسكرية وليس الشعب ، ومن الممكن أن يتخذ النظام قرارات تصب في مصلحة الأهالي إلا أنه لا يقوم بها لأن ذلك لا يندرج في إطار أجندته ، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية سيستمر وخيارات الحل ضيقة أمام الأهالي ، إلا أن النتيجة هي أن لا حل مع بقاء هكذا نظام .

وكان التجار وأصحاب معامل الأدوية طرحوا خيارين إما توفير الأدوية بأسعار مرتفعة أو فقدانها من الأسواق وهذه كانت حجة الحكومة في رفع أسعار الأدوية ، في حين أن حكومة النظام استجابت لمتطلباتهم ونأت بنفسها عن التدخل في دعم الأدوية ومستلزماتها

وترافق قرار النظام رفع سعر الأدوية مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الأميركية وغير الأميركية إلى سوريا ، بحيث لا تحتاج المواد الأميركية لترخيص تجاري أو إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية..