رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار: استخدام البراميل المتفجرة “جريمة حرب” لا تسقط بالتقادم

يعود أول استخدام للبراميل المتفجرة في سوريا في الأول من تشرين الأول لعام 2012، حيث تم خلالها قصف مدينة سلقين في ريف إدلب.

وتعتبر فكرة البرميل المتفجر فكرة سوفيتية حيث يمتاز هذا السلاح إنه من الأسلحة الرخيصة، ولايحتاج لأي توجيه فني ويتكون من قالب معدني أو إسمنتي مزوّد بمروحة دفع في الخلف وبصاعق ميكانيكي في المقدمة، وله روافع على أطرافه تعين على وضعه في الطائرة التي ستلقيها على المكان المستهدف.

يحمل البرميل الواحد ما بين 200 و300 كيلوغرام من مادة “تي أن تي” المتفجرة، ويضاف إليها مواد نفطية تساعد في اندلاع الحرائق عند إصابة الهدف، وقصاصات معدنية مثل المسامير وقطع الخردة، لتكون بمثابة شظايا تُحدث أضرارا مادية في البشر والمباني، خاصة إذا كان القصف مباغتا.

وفي موازاة ذلك نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثق إلقاء طيران النظام في عام 2015 وحده، أكثر من 17 ألف برميل تاركاً ورائه أكثر من ألفي قتيل معظمهم من المدنيين، بينهم 499 طفل و 338 سيدة، دوناً عن مئات المصابين، في خرقٍ للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب.

وبهذا الصدد قال رئيس تجمع محامو سوريا الأحرار “غزاون قرنفل”، إن جرائم الحرب عمل عسكري في زمن النزاع المسلح يستهدف أعيان مدنية مثل استهداف مدارس أطفال، في حين تكون جرائم ضد الإنسانية أكثر شمولاً من جرائم الحرب فهي ترتكب في زمن الحرب ولكن ليس بالضرورة أن تكون لحظة النزاع المسلح مثل الإغتصاب والتعذيب.

وأشار “قرنفل” في حوار خاص مع راديو الكل، إلى أن قصف المدن بالبراميل المتفجرة نوع من جرائم الحرب الغير مبررة ولا تسقط بالتقادم ولا يعفَ مرتكبها من المحاسبة حتى لو كان رئيس البلاد، مضيفاً أن كافة الجرائم الحرب وضد الإنسانية كالإبادة الجماعية لا يسرِ عليها التقادم ولا تقبل بأي أعذار كتنفيذ أوامر عسكرية وفقاً للقانون الدولي.

منوهاُ في سياق حديثه أن الإتفاقيات الدولية خيارية للدول وليست ملزمة، فعلى سبيل المثال ميثاق روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، سوريا والولايات المتحدة الأمريكية ليستا موقعتا عليه، لكن في حال ارتكاب أشخاص الدولة الغير موقعة على الميثاق جرائم فإن مرتكبوها تتوجب محاكمتهم.

وأوضح في الختام إلى أن الأوامر العسكرية في معظم الأنظمة الديكتاتورية والأمنية مثل سوريا، لا يكون قرار ارتكاب الجرائم مكتوب لتكون المسؤولية مفترضة