روسيا تساوم أهالي درعا البلد بتسليم الأسلحة الخفيفة مقابل إخراج “لجان النظام”

ما يسمى "اتفاق التسوية" أتاح لأهالي درعا البلد الاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة بعد تسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط

طالبت القوات الروسية أهالي درعا البلد بتسليم جميع الأسلحة الفردية التي بحوزتهم، مقابل إخراج “اللجان الشعبية” التابعة لأجهزة النظام الأمنية من أحياء المدينة.

جاء ذلك في رسالة وصلت من ضابط روسي، إلى “لجنة درعا البلد” التي تفاوض النظام وروسيا في ملفات تخص المنطقة منذ عقد اتفاق التسوية في تموز 2018، بحسَب موقع “تجمع أحرار حوران”.

ونقل “تجمع أحرار حوران” عن “مصدر مقرّب” من “لجنة درعا البلد” أنّ الجنرال الروسي المدعو “أسد الله”، طالب اللجنة بتسليم السلاح الفردي الذي بحوزة شبّان المنطقة، مقابل إخراج “اللجان الشعبية” التابعة لأجهزة النظام الأمنية من مواقعها في أحياء “المنشية” و”سجنة” و”جمرك درعا القديم”، وسحب سلاح تلك اللجان أيضاً.

وأبلغ أحد وجهاء محافظة درعا “تجمع أحرار حوران” أنّ “طبيعة حوران العشائرية تفرض امتلاك أبنائها للسلاح وتتوارثه عن الأجداد”، مؤكداً أنه “من الطبيعي أن تقتني أي عائلة سلاحاً فردياً خاصاً بها لتحمي أبناءها”.

وشدّد المصدر للموقع نفسه أن أهالي درعا لا يثقون بأية وعود تطلقها أي جهة كانت، بسبب عدم تنفيذ النظام وحليفته روسيا، الوعود التي قطعوها على أنفسهم عند توقيع “اتفاقية التسوية” بالإفراج عن المعتقلين، بعد أن التزمت فصائل الثوار بتسليم سلاحها آنذاك.

ومنذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018، جنّدت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لجاناً محلّية، وسلّمتها السلاح والبطاقات الأمنية بهدف تنفيذ اغتيالات ضد قياديين وعناصر سابقين في فصائل الثوار بدرعا البلد، وراح ضحية تلك الاغتيالات العشرات من أبناء المنطقة الذين فضّلوا البقاء فيها عقب “التسوية”، وعدم الانضمام لقوات النظام.

وتتمثل اللجان المحلية التابعة لأجهزة النظام الأمنية بمجموعة “مصطفى قاسم المسالمة” الملقب بـ(الكسم)، الذي يتبع لـ”فرع الأمن العسكري”، ويتخذ من حي “المنشية” و”جمرك درعا القديم” مقراً لمجموعته، ومجموعة القيادي “شادي بجبوج” الملقب بـ”العو” التابع للأمن العسكري أيضاً، إضافة إلى الخلية الأمنية التي يديرها المدعو “وسيم عمر المسالمة” وهو قيادي يعمل لدى المليشيات الإيرانية، والمجموعة التي يتزعمها “محمد بسام تركي المسالمة” التابعة لـ”الفرقة الرابعة”.

وعقب توقيع الاتفاق الذي سيطر بموجبه نظام الأسد وحلفاؤه الروس على محافظة درعا، في تموز 2018، سلّمت فصائل درعا البلد سلاحها الثقيل والمتوسط للنظام، مقابل وقف إطلاق النار والتهدئة، والإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين المفصولين، مع السماح ببقاء “سلاح فردي” لدى بعض شباب المنطقة تحت سلطة “العشائر”.

ومنذ سيطرة النظام على محافظة درعا، تعيش كافة مناطقها “فوضى أمنية” ارتفعت وتيرتها مؤخراً بشكل لافت، تتمثل بعمليات خطف وتفجيرات واغتيالات، يتّهم الأهالي نظام الأسد بالوقوف وراءها، وبعدم الالتزام ببنود “التسوية”.

وأحصى “مكتب التوثيق” في “تجمع أحرار حوران” نحو 700 عملية ومحاولة اغتيال منذ عقد اتفاقية التسوية حتى 15 حزيران الحالي، استهدفت قياديين ومقاتلين سابقين في فصائل الثوار، إضافة إلى وجهاء مفاوضين عن المنطقة، في حين فاقت أعداد المعتقلين لدى قوات النظام منذ توقيع الاتفاقية 2400 معتقل من أبناء المحافظة.

درعا – راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى