قرار أممي غير مُلزم يدعو إلى إنصاف المفقودين في سوريا

يشدد القرار على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً، غير مُلزم، يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر في سوريا، بموجب اقتراح لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويُدين القرار، الذي صدر، أمس الثلاثاء 13 تموز، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، استمرار استخدام الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما على يد نظام الأسد، إضافةً لأطراف النزاع الأخرى.

كما يستذكر القرار الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، والتي قالت إن “أمن النظام تسببت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة وأن عشرات الآلاف ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري”.

وشدد على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مؤكداً أن ذلك “لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام”.

واتُّخذ هذا القرار بأغلبية 26 صوتاً، فيما عارضته ست دول بينها: “روسيا والصين”، وامتنعت 15 عن التصويت.

وبحسب أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا يزال نحو 130 ألفاً، قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون النظام.

وسبق لمجلس حقوق الإنسان أن مدد في آذار الماضي التفويض الممنوح للجنته المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا لمدة عام، قائلاً: إن “النزاع في سوريا اتسم بأنماط ممنهجة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

ومجلس حقوق الإنسان هيئة تتبع الأمم المتحدة ويتألف من 47 دولة، حيث يمتلك صلاحية مناقشة كل الموضوعات والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، لكن قرارات هذا المجلس غير ملزمة، إنما قرارات توصية.

واعتمد المجلس، من مقره في جنيف، كثيراً من القرارات بشأن الانتهاكات في سوريا منذ اندلاع الثورة في آذار عام 2011.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى