مظاهرات في “تفتناز” الإدلبية للمطالبة بإسقاط المجلس المحلي في البلدة

خرج عشرات المتظاهرين في بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي منذ عدة أيام، طالبوا خلالها بإسقاط المجلس المحلي والمجالس الفرعية كالإغاثة وغيرها، بسبب عدم العدل في توزيع المواد الإغاثية والتقصير في الخدمات في البلدة حسب، ولتضاف مظاهرات تفتناز لعدة مظاهرات شهدتها العديد من محافظات وخاصة في حمص ودرعا مطالبة بإسقاط المجالس المحلية وتغييرها لذات الأسباب، وذلك في وقت تبرر فيه المجالس المحلية ضعفها لنقص التمويل وغياب الدعم المالي، ويعتبر مختصون بأن هناك تقصير من قبل إدارتها بالبحث عن منافذ استثمارية أو جهات تمويل مناسبة غير مرتبطة بالخارج.

وفي هذا السياق قال مدير متابعة الانتخابات في وزارة الإدارة المحلية بالحكومة المؤقتة “مظهر شربتجي”، أن على المجالس المحلية العمل وفق آليات محددة ضمن مجموعة من الخطط وأن يدرس المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها، في حين يتوجب على الأهالي اللجوء للمجلس المحلي في حال سوء توزيع المواد الإغاثية لتبيان المشاكل مثلما حدث في تفتناز.

وأضاف “شربتجي” في مقابلة خاصة مع راديو الكل، أن الإمكانيات الموجودة في الداخل السوري لا تتجاوز 15% من احتياجات المدنيين، منوهاً أنه يتوجب تشكيل للمجلس الشرعي المتوافق عليه أو المنتخب من الأهالي لجنة من 5 أعضاء مهمتها مراقبة عمل المجلس وتصويبه وتدوين مخالفاته وعرضها على المجلس المحافظة وتقديم النصائح، وفي حال وجود استهتار المجلس بالقوانين تحجب الثقة عنه ويحال للرقابة ضمن الوحدة الإدارية.

ولفت أن المجلس المحلي يقوم بتقديم الخدمات للمدنيين ويلتزم بالمهام الموكلة له، من صحة ونظافة وتربية وتعليم والمياه والكهرباء وغيرها، إلى جانب وضع خطط للمشاريع التنموية وأضيف إليها حالياً موضوع الأعمال الإغاثية.

وأكد مدير متابعة الانتخابات في وزارة الإدارة المحلية أن الحكومة السورية المؤقتة تقوم بالتواصل مع المجالس المحلية ومن ثم تقديم مشاريع المجالس للجهات الداعمة وسط قلة الدعم المقدم، موضحاً تنفيذ المؤقتة مشروعاً كبيراً عن النظافة في إدلب إلى جانب وجود بعض المشاريع في الداخل السوري كالطحين والوقود.

بدوره أشار الباحث المختص في شؤون المجالس المحلية “أيمن الدسوقي”، إلى مظاهر تعثر المجالس المحلية في دراسة سابقة تحديداً في مدينة إدلب، يعود إلى الإستقالات الفردية أو الجماعية في المجلس أو حله بالكامل أو توقيف عمله، يضاف إلى قلة التمويل وضعف علاقة المجلس مع المكونات المحلية والمدنية، إلى جانب غياب الشفافية وعدم التشاركية مع الأهالي.
وأضاف “الدسوقي” في اتصال مع راديو الكل أن ضعف الخطط الموضوعية لمعالجة المشاكل وضعف مكافحة الفساد يؤدي إلى مزيد من التعثر في عمل المجالس المحلية، منوهاً أن غياب معايير توزيع المواد الإغاثية يخلق مشكلة ويحرم بعض الفئات المحتاجة من المواد، في ظل تناقص مستمر لهذه المواد.

وناشد في ختام حديثه المجالس المحلية على وضع تقييم لآليات العمل لمعرفة نقاط القوة والضعف ومن ثم وضع خطة تتلائم مع الواقع على الأرض، كذلك العمل على تنشيط الموارد الإقتصادية مثل الجباية المحلية والإستفادة من أملاك الدولة، إضافة للمشاريع التنموية والإستفادة منها وعمل المجلس على مبدأ الشفافية ونشر التقارير المالية الدورية والمتعلقة بالفساد الإداري أيضاً، إلى جانب تعزيز المجالس علاقتها من المجتمع المحلي والفصائل العسكرية.