النظام يعاقب مستوردي السكر بالسجن بسبب رفع سعره

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم بأن وزارته نظمت ضبوط بحق عدد من مستوردي مادة السكر تتضمن عقوبات من بينها السجن.

واتهم سالم في صفحته على فيس بوك مستودري السكر برفع سعره إلى 2700 ليرة للكيلو تحت ذريعة ارتفاع سعره في البورصة العالمية “.

وقال سالم إن دوريات التموين في جميع المحافظات توجهت “إلى المستوردين وتجار الجملة ونظمت ضبوطا مختلفةً تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس وفق المرسوم التشريعي رقم 8″، وشدد على أنه لم تتم مراعاة أي مخالف.

ولم تتدخل الحكومة إيجابيا إلى جانب المستهلك وتوزع على البطاقة الذكية حصصا محدودة مرة كل شهرين أو أكثر بسعر 1000 ليرة للكيلو بينما وصل سعره في السوق الآن إلى 2700.

ورأى الباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو أن النظام يتعمد إلى إلقاء المسؤولية بشكل دائم على تجار يقول إنهم فاسدون أو أشخاص في الحكومة دون الحديث عن منظمة فساد متكاملة يقف على رأسها رأس النظام بهدف الإيحاء للأهالي بأنهم يعملون على مكافحة الفساد إنما النتيجة هي ما نراه على الأرض فالأوضاع المعيشية تزداد تدهورا.

وقال الدكتور فراس شعبو التاجر من حقه أن يبيع سعر بضاعته يوازي السعر في السوق لأنه حين يعود ليستورد البضاعة فإنه يستوردها بالدولار وليس بالليرة السورية ، وبالتالي فإنها إذا أجبر التاجر على البيع بالليرة السورية بحسب سعر صرفها الرسمي فإنهم يخسرون بضاعتهم ، وهذا ما يؤدي إلى القضاء على العرض أي عدم جود سلع.

وأضاف شعبو أن النظام ليس لديه حلول لأي أزمة سوى الحلول الأمنية مع مايعنيه ذلك من ممارسة ضغوط على الأهالي مشيرا إلى أن هناك منهج في الضغط على الشعب ، وهو حال الأنظمة القمعية التي تزداد قبضتها مع ازدياد تدهور الأوضاع المعيشية.

وقال سالم في صفحته على فيس بوك أنه لا مبرر لارتفاع أسعار السكر مشيرا إلى تنظيم ضبوط تتضمن عقوبات منها الحبس بحق عدد من المستوردين.

وشهدت أسعار السكر، شأن مواد غذائية أخرى، ارتفاعات غير مسبوقة، رافق ذلك “تقنينا” في الحصص التي توزع على الأسر.

وتعاني البلاد نقصا حادا في كثير من السلع الأساسية، سواء الغذائية، أو المشتقات النفطية، مع تراجع القدرة الشرائية، وذلك بتأثير عدد من العوامل التي فاقمتها العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال البرنامج في تقريره الصادر الاثنين الماضي إن أسعار المواد الغذائية الآن هي أعلى بنسبة 102 في المئة مما كانت عليه قبل 12 شهراً مشيرا إلى أن أسعار زيت الطهي زادت 440 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وبحسب برنامج الأغذية فإن “الأزمة والتدمير والضغوط الاقتصادية الخارجية غير المسبوقة في سورية . قد أدت إلى زيادة الضرر على المواطن. وخسرت الكثير من الأسر وظائفها بسبب عمليات الإغلاق من جراء جائحة فيروس كورونا . وارتفعت أسعار الأغذية الأساسية إلى مستويات قياسية. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى دفع الأسر في جميع أرجاء البلاد نحو مزيد من المعاناة”.