بعد تشديد النظام الإجراءات ضدهم.. تجار يهاجرون إلى مصر

مصادر لراديو الكل تتحدث عن هروب 120 صناعيا كبيرا من مناطق النظام خلال أيام

يبدو أن الأزمة بين التجار والحكومة التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة من برنامج الملف أخذت اتجاها تصاعديا بعد ازدياد الضغوط ومنها مطالبتهم بضرائب متراكمة منذ عشر سنوات ومنعهم من استيراد نحو ألف مادة، ومرابطة دوريات في مستودعاتهم بشكل دائم، ومنعهم من استخدامهم الحوالات العامة أو الخاصة لسحب إيداعات من المصارف.

وقد يحمل إجراء المصرف المركزي بإعادة صياغة وكالة جديدة لمن يريد سحب أموال مودعة بشرط حضور الموكل الذي من الممكن أن يكون خارج البلاد، مع الحجز على أموال تجار جدد، قد يحمل مؤشرات على تصعيد من جانب الحكومة ضد التجار، ولكن هل من مصلحة النظام تهجير ما تبقى من تجار وإخراجهم من قطاع الاقتصاد؟

ورأى الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن هجرة الصناعيين من سوريا أمر طبيعي لأن البلاد تعاني من عقوبات اقتصادية ولا توجد إمكانية للاستيراد، وهناك قوانين تصدر بشكل يومي من النظام؛ لإعادة ترتيب البيئة الداخلية التي يوجد فيها صراع أجنحة انتقلت إلى حلفائه.
وقال الكريم لراديو الكل إن البلاد تعاني من ضعف القدرة الشرائية وعدم وجود كهرباء وماء وبالتالي لماذا يبقى الصناعيون في وقت حقق فيه صناعيون آخرون إنجازات في مصر، ولديهم معامل ومنشآت فيها حتى قبل الثورة، وسوريا لم تكن بالنسبة إليهم سوى محطة.

النظام أنهى دورعدد من التجار

وأضاف أن قسما من شريحة التجار الذين كانوا يساندون النظام انتهى دورهم الآن وتم تجميد آخرين ريثما يحتاجهم في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى عدم جدوى التعويل على الذين يقول النظام إنهم خرجوا من عباءته، وقال إن على هؤلاء أن يقدموا أدلة على عدم ارتباطهم بالنظام.

وأشار الكريم إلى أن الحجز على أموال الصناعيين سببه عدم دفعهم الضرائب؛ لأنهم عدّوا أن تمويلهم الشبيحة يعفيهم من تلك الضرائب، لافتا إلى أن هناك تغييرات كبيرة بالبنية الاقتصادية وتم التخلي عن شريحة من التجار كانوا محسوبين على النظام في وقت سابق.

إجراء المصرف المركزي مهني

وورأى الكريم أن ما قام به المصرف المركزي لجهة إعادة صياغة وكالة جديدة لمن يريد سحب أموال مودعة بشرط حضور الموكل هو إجراء مهني، وقال هناك كثير من الوكالات تتم بغياب أصحابها، والآن المصرف يحافظ على الأموال وتقليص تدخل القضاء.

وكان الباحث الاقتصادي رضوان الدبس أكد لراديو الكل في وقت سابق أن الِأسباب الأساسية وراء هجرة التجار إضافة إلى الضرائب انعدام الأمن وعدم توفر الكهرباء؛ ما ينعكس على منشآت التجار سلبا وأيضا عدم وجود المازوت والبنزين، والأهم هو ضعف الاقتصاد بشكل عام بالبلاد، نتيجة ضعف القوة الشراء وعدم وجود أسواق مشجعة.

وقال إن النظام ليس لديه سياسة لاستقطاب رؤوس الأموال أو تثبيت ما هو موجود لدى التجار، فلا هدف لديه سوى جباية الأموال والضرائب.

هجرة 120 صناعيا كبيرا قبل أيام

ومن جانب آخر أكدت مصادر خاصة لراديو الكل تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها لأساب أمنية هروب 120 صناعيا كبيرا من سوريا قبل خمسة أيام بسبب التضييق على رجال الأعمال.

وبدأت الأزمة بين حكومة النظام والتجار منذ أن أطلق بشار الأسد في آذار الماضي إشارة البدء بتحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار للنأي بنفسه عن تبعات الأزمة المعيشية، تبعها تضييق على التجار ومداهمة مستودعاتهم؛ ما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد مع هجرة معظم التجار بحيث أصبح 90 بالمئة من التجارة خاسرة، بحسب غرفة تجارة دمشق.

وأدى التضييق على التجار إلى حالة أشبه ما تكون بشلل قطاع التجارة مع فقدان معظم الأهالي قدرتهم على شراء مواد أساسية ما دفع وزير التجارة الجديد عمرو سالم للدعوة إلى اجتماع عاجل في غرفة تجارة دمشق مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال في محاولة للتفاهم تحت سقف المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك الذي يرفض التجار معظم بنوده.

الضغط على التجار هدفه امتصاص الأزمة

وقال المحلل السياسي علي إبراهيم إن النظام يحاول من خلال الضغط على التجار امتصاص أزمة الشارع قدر الإمكان وتصوير نفسه على أنه إلى جانب الأهالي ضد جشع التجار.

وأضاف بأن واجب أي حكومة هو الحفاظ على التجارة الداخلية من أجل تقديم المواد الاستهلاكية بشكل مناسب ولكن بالنسبة لسوريا فإن النظام بحالة فوضى وهناك حيتان من التجار نهبوا البلاد خلال السنوات الماضية وأصبح لديهم اتصالات دولية ولهم نفوذ قوي على الأرض بحكم استحواذهم على مبالغ كبيرة من المال.

وقال إنه حتى قبل الثورة كان هناك تجار كبار يحتكرون مواد معينة ويتحكمون بها، وكثير منهم له كلمة مسموعة لدى النظام ، والآن النظام يحاول ضبط الشارع في ظل وجود ما يشبه مجاعة.

وأضاف أن هناك تضاربا بين رأس المال الكبير الذي يحاصر ويقيد كل شيء، في حين كان النظام متجها لاحتلال المدن أما الآن فأصبحت هناك ندية بين الجانبين.

ولفت علي إبراهيم إلى وجود تجار كبار لا يظهرون ولا تعرف أسماؤهم ، وهم يمسكون بالتجارة ، واليوم النظام يحاول ضبط بعض التجار منهم ما هو جديد من تجار الحرب وبعضهم الآخر من الذين باتوا من المغضوب عليهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى