عرنوس يقول إنه لا علم له بهجرة صناعيين ورؤوس أموال

بعد تأكيد مصادر لراديو الكل وإعلان غرفة التجارة وأعضاء في مجلس الشعب هروب صناعيين..

نفى رئيس حكومة النظام حسين عرنوس علمه بهجرة صناعيين ورؤوس أموال إلى الخارج، ودعا أعضاء مجلس الشعب الذين أشاروا إلى هذا الموضوع إلى تقديم معلومات دقيقة وبالأسماء .

ونقلت سانا عن عرنوس قوله خلال جلسة لمجلس الشعب إن هناك صناعيين هجروا مناطقهم سابقا بفعل الإرهاب وما ارتكبته التنظيمات الإرهابية في تلك المناطق بحسب تعبيره.

وذكرت سانا أن عددا من أعضاء مجلس الشعب دعوا إلى دراسة أسباب هجرة الصناعيين ورؤوس الأموال إلى الخارج والعمل على معالجة هذه المسالة وجذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين حيث رد رئيس مجلس الوزراء على ذلك بدعوة أعضاء المجلس إلى تقديم المعلومات والمعطيات الدقيقة عن هجرة الصناعيين للخارج حالياً وإذا كانت هناك أسماء أو أرقام تثبت ذلك يتم عرضها أمام الحكومة لمعالجة أسباب ذلك.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريِّم أكد لصحيفة الوطن أن نسبة كبيرة من التجار السوريين يذهبون خلال الفترة الحالية إلى مصر .

ولم يتحدث اكريِّم عن أسباب هجرة التجار لكنه قال إن مصر تفتح أبوابها على مصراعيها حالياً لاستقطاب التجار السوريين .
وأضاف أن وزارة المالية تفرض على التجار الذين خسروا أموالهم بسبب الحرب ضرائب، مشيرا إلى أن الدولة هي من يجب أن تسند الاقتصاد وليس التجار.

وقال إن هناك مشكلة كبيرة موجودة حالياً وهي الضريبة الرجعية بمعنى أن التاجر يدفع ضريبة لعقار استأجره على سبيل المثال لعشر سنوات إلى الوراء داعيا إلى إقامة عقد اقتصادي جديد في سورية ، موضحاً أنه في كل دول العالم هناك اقتصاد ما بعد الحرب.

وأكد مصدر في دمشق لراديو الكل شريطة عدم ذكر اسمه أن نحو 120 صناعيا كبيرا هربوا من قبل خمسة أيام بعد تشدد الحكومة في جباية الضرائب وإقدامها على الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال .

وازدادت الأزمة بين التجار والحكومة حدة مع ازدياد الضغوط عليهم ومنها مطالبتهم بضرائب متراكمة منذ عشر سنوات ومنعهم من استيراد نحو ألف مادة ومرابطة دوريات في مستودعاتهم بشكل دائم ومنعهم من استخدامهم الحوالات العامة أو الخاصة لسحب إيداعات من المصارف .

وبدأت الأزمة بين حكومة النظام والتجار منذ أن أطلق بشار الأسد في آذار الماضي إشارة البدء بتحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار للنأي بنفسه عن تبعات الأزمة المعيشية، تبعها تضييق على التجار ومداهمة مستودعاتهم ما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد مع هجرة معظم التجار بحيث أصبح 90 بالمئة من التجارة خاسرة ، بحسب غرفة تجارة دمشق.

وأدى التضييق على التجار إلى حالة أشبه ما تكون بشلل قطاع التجارة مع فقدان معظم الأهالي قدرتهم على شراء مواد أساسية ما دفع وزير التجارة الجديد عمرو سالم للدعوة إلى اجتماع عاجل في غرفة تجارة دمشق مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال في محاولة للتفاهم تحت سقف المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك الذي يرفض التجار معظم بنوده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى