بعد وضع روسيا ثقلها العسكري .. هل تسير درعا على خطى خفض التصعيد

بدت روسيا بعد يوم من بدء تنفيذِ اتفاق درعا ممسكة أكثر بالأوضاع مع دخول نائب وزير دفاعها على خط التطورات وإعطائه من خلال مفاوضين أوامر لقوات النظام بوقف القصف وتهديده بعمل عسكري بمشاركة قواتِه إذا لم توافق اللجان المركزية على بنود الاتفاق.

الاتفاق الذي تمخض حتى الآن عن تسوية وضع نحو مئة شاب بحسب مصادر الأهالي و300 كما قال إعلام النظام يبدو أنه يسير نحو تحقيق المزيد من البنود التي يتضمنها وفي معظمها شروط وضعها النظام برعاية روسية، عدا ما يتعلق بمطالبة الأهالي فك الحصار عن أحياء درعا البلد وإطلاق سراح المعتقلين.

وأكد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران حضور نائب وزير الدفاع الروسي في درعا وقال إنه موجود في ملعب البانوراما برفقة قائد في قاعدة حميميم برتبة جنرال.

محللون: رضى بين الأهالي بسبب عدم اقتحام النظام وإيران درعا

وأضاف أن الأهالي راضون عما يحدث ويعدونه نصراً إذ إن قوات النظام وميليشيا إيران لم تتمكن من اقتحام درعا البلد بسبب الصمود الذي أبداه الأهالي.

وأكد أبو محمود أنه تم إلغاء ما طالب به النظام حول تهجير الأهالي بعد فرض نائب وزير الدفاع الروسي الاتفاق على جميع الأطراف.

ورأى المحلل السياسي د. غزوان عدي أن النظام لا يملك القرار في سوريا فهو بيد إيران والروس الذين يقومون بتسليمه درعا وبنفس الوقت يقصفون جبل الزاوية في إدلب.

نائب وزير الدفاع الروسي أعطى تطمينات مؤقتة

وقال عدي إن حضور نائب وزير الدفاع الروسي إلى درعا هدفه إعطاء وهم التطمينات المؤقتة وبأن روسيا تقف إلى جانبهم، ولكن ذلك هو لمرحلة مؤقتة ريثما يتمكن النظام من السيطرة على المنطقة.

في غضون ذلك قال الائتلاف الوطني المعارض إنه لا يمكن تصنيف الاتفاقات والمخططات التي يتم فرضها على درعا بالحديد والإرهاب إلا كجرائم ضد الإنسانية يتعرض لها الشعب السوري، خاصة وأنها تبرم تحت ضغط رهيب داخل قطعة أرض صغيرة محاصرة من قبل ثلاثة جيوش.

وأضاف في بيان رسمي أن أي اتفاق تشارك في وضعه قوى الاحتلال الروسية والإيرانية، لن يكون ذا قيمة ومصداقية، وأنه يحتاج إلى ضمانات دولية جدية تؤمّن سلامة المدنيين، وإلى موقف حازم يوفر الحد الأدنى المطلوب من مقومات الحياة ويحفظ كرامة أهلنا في درعا معتبراً أنه يجب على الدول الفاعلة التحرك بشكل جدي لوقف الإجرام وفك الحصار عن أهلنا في درعا بأسرع وقت، كذلك إدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة دون أي تأخير، فالتخلي عن المسؤوليات تجاه حماية المدنيين في درعا ستكون له نتائج وخيمة.

مصادر النظام: المسلحون وافقوا على تنفيذ الاتفاق

وتحدثت مصادر النظام بأن اللجنة المركزية في درعا البلد والمسلحين المتحصنين فيها وافقوا على متابعة تنفيذ كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة، وذكرت أنه تم استئناف عمليات التسوية للمسلحين والمطلوبين الراغبين في ذلك وكذلك عملية تسليم السلاح.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر أمنية في درعا قولها إن الجيش سينتشر في تسعة مواقع في داخل درعا البلد وستجري عمليات تفتيش لبعض المناطق، وضبط الحالة الأمنية ومنع التجاوزات.

وذكرت المصادر أن عمليات التسوية ترافقت مع تسليم السلاح حيث تجاوز عدد القطع التي تم تسليمها حتى عصر أمس أكثر من 115 قطعة بين متوسطة وخفيفة بينها قواذف (آر بي جي) وصواريخ مضادة للدروع محمولة على الكتف ورشاشات متوسطة من نوع pkc وقناصات وقاذفات قنابل وبنادق آلية.

وبينت المصادر أن إجمالي عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم حتى عصر أمس بلغ أكثر من 300 بين مسلحين ومطلوبين، مشددة على أنه بعد انتهاء عمليات التسوية وتسليم السلاح، فإن كل من يحوز سلاحاً سيتعرض للملاحقة القانونية.

المسالمة: موقف نائب وزير الدفاع الروسي شجعنا

وكان الناطق باسم لجنة التفاوض في درعا المحامي عدنان المسالمة أعلن قبيل انتهاء المهلة التي حددها النظام أمس أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الأطراف الفاعلة في بنود الاتفاق المعلن عنه في 1 أيلول الحالي، مضيفاً أن الأمر الذي شجعنا على العودة إلى المفاوضات، هو تعهد نائب وزير الدفاع الروسي بفك الطوق الأمني عن الأحياء المحاصرة، وسحب التعزيزات العسكرية من محيطها، بمجرد نشر النقاط الأمنية.

ونشر المسالمة في وقت سابق عبر حسابه في “فيس بوك“، بيانًا تضمّن الشروط التي جرى التوافق عليها في 31 آب بين وجهاء حوران واللجنتين المركزيتين لريف درعا الغربي ودرعا البلد والفيلق الخامس الروسي من جهة، واللجنة الأمنية التابعة للنظام من جهة أخرى، بضمانة الجانب الروسي من بينها فك الحصار عن درعا والعمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.