عشرات المعتقلين على يد أطراف الصراع في سوريا خلال أيلول

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 193 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، خلال شهر أيلول الفائت، وطالبت أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً.

وبحسب تقرير نشرته اليوم، وثقت الشبكة ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي بينها 10 أطفال و5 نساء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 154 منهم إلى مختفين قسرياً.

واعتقل نظام الأسد منهم 87 شخصاً بينهم 7 أطفال، وامرأتان، في حين احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” 71 بينهم 3 أطفال.

وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) احتجزت 26 مدنياً بينهم 3 نساء، أما “هيئة تحرير الشام” فقد احتجزت 9 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها دير الزور ثم الحسكة، فدرعا.

ونوّهت الشبكة أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

وطالبت الشبكة في تقريرها أطراف النزاع والقوى لمسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وشدد تقرير الشبكة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 86 مدنياً خارج نطاق القانون في سوريا، خلال شهر أيلول الفائت، مؤكدة أن عمليات القتل مستمرة حتى بعد إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا بلغت 350 ألف مواطن سوري، كما ورد في تقرير نشره أمس.

متابعات – راديو الكل