“الحكومة المؤقتة” تتخذ جملة إجراءات لمجابهة انتشار كورونا في المناطق المحررة

اتخذت الحكومة السورية المؤقتة قراراً بفرض حظر للتجوال، في المناطق المحررة، شمالي سوريا، ضمن جملة إجراءات أعلنت عنها، لمجابهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وسط تحذيرات من نتائج الانهيار المستمر للقطاع الصحي في المنطقة.

ونشرت الحكومة السورية المؤقتة أمس الاثنين بياناً، أوضحت فيه الإجراءات الواجب اتباعها، والتي نصت على فرض حظر تجوال تام في كامل أرجاء المناطق المحررة لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد حسب تطورات الوباء، وذلك في خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية والأسبوعية من الساعة 7 مساء، وحتى الساعة 5 صباحاً.

وبحسب البيان، يشمل الحظر كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والمدارس والمنشآت والمؤسسات الخاصة غير الحيوية.

ويمنع قرار الحكومة كافة المناسبات الاجتماعية والرياضية، وينص على إغلاق الأسواق العامة وأماكن التجمعات، وإيقاف الدوام الفيزيائي في المدارس والجامعات والتحول للتعليم عن بعد، وفرض ارتداء الكمامة في أي مكان مغلق وحتى في الشارع وذلك تحت طائلة المساءلة والغرامة والمخالفة التي قد تصل لعقوبة الغرامة المالية والسجن.

كما أكد القرار على فرض التباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل مع تقليل الاحتكاك بين أي شخصين لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفي ذلك يجب مساعدة المواطنين بالإشارات التوضيحية والبوسترات وتيسير أعمال الناس بشكل سريع.

وشدد القرار على ضرورة التباعد بين المصلين في المساجد، وارتداء الكمامات، وتقصير خطبة الجمعة لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، مع وجود حرس على أبواب المساجد تضمن التزام المصلين بتلك الإجراءات.

وأشار إلى وجوب تقليل حركة المرور قدر الإمكان وتخفيف الازدحام.

ويستثنى من الحظر المحال التجارية والمنشآت الحيوية مثل منشآت القطاع الصحي والأفران والبقاليات والصيدليات.

ونص بيان الحكومة على تأهيل المشافي العامة والخاصة كاملة كمنشآت صحية احتياطية، لتكون مستعدة لاستقبال حالات كوفيد19، وذلك من خلال تعقيم المنشآت وتجهيزاتها، وترك شواغر دائمة وعدم شغلها، خاصة العنايات المشددة وأجهزة التنفس الآلي، إلا بالحالات ذات الضرورة القصوى.

وأشار إلى تدريب كافة الكوادر الصحية بما فيها المنشآت الخاصة على طرق مكافحة العدوى وبروتوكولاتها، وعلى التوعية المجتمعية وطريقة إيصال الرسائل للمجتمع، إضافة إلى تعميم الملصقات التوعوية في كافة المنشآت العامة والخاصة بلا استثناء، مع ملصقات توعوية على لوحات الإعلانات العامة وفي الطرقات، واستخدام كافة وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع لتوعية السكان وتحذيرهم من خطر هذا الوباء ومن عواقب مخالفة توصيات الوقاية والحماية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.

وستشرف وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة على زيادة استيعاب النظام الصحي، وفق ما ورد في البيان، الذي طالب كل الهيئات التعاون مع الفرق الصحية وتقديم كافة التسهيلات لعملها.

وصرح مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة الطبيب رامي كلزي، اليوم الثلاثاء، لراديو الكل، أن الوزارة تأمل الالتزام من المواطنين، وقال إن الوزارة من واجبها التوصية، والتنفيذ بيد الأجهزة التنفيذية، مثل الشرطة والقوات الأمنية والقضاء.

وأوضح أن الحظر المفروض هو أقرب للحظر الشامل، مطالباً الأهالي بقضاء احتياجاتهم خلال الدوام الرسمي، وقبل بدء الحظر عند الساعة الـ7 مساء.

وكان قد أكد كلزي، في تصريح لراديو الكل، الجمعة، أن الوضع الصحي في مناطق شمال غربي سوريا يزداد سوءاً، وتسبب بوفاة 1000 شخص تقريباً خلال أيلول الماضي.

وأضاف أن نسب الإشغال في المستشفيات والمراكز الطبية بشمال غربي سوريا بلغت 100% منذ شهر، حيث إن الأسرّة لا تكاد تفرغ من المرضى المصابين، مشيراً إلى أن المراكز الطبية تتناقص، نتيجة انقطاع التمويل عن بعضها، وهذا سبب آخر يساهم بزيادة الوضع سوءاً في المنطقة.

وأكد الدفاع المدني السوري الأحد، أن الانهيار في الوضع الصحي مستمر بمناطق شمال غربي سوريا مع شحّ المستلزمات الطبية الخاصة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، والمستهلكات الطبية في مشافي الاستجابة للجائحة، مشيراً إلى ارتفاع معدل الإصابات والوفيات.

وتشهد القطاعات الطبية في عموم المناطق السورية ضعفاً في الإمكانيات المادية وقلة بالمعدات والتجهيزات الطبية، وعدم قدرة الجهات الصحية السيطرة على الوباء بشكل جيد، في ظل ازدياد معدل الإصابات بشكل ملحوظ، مع تفشي المتحور “دلتا” سريع الانتشار.

شمالي سوريا – راديو الكل