مخاوف من ملاحقة نظام الأسد للمعارضين في الخارج عبر “الإنتربول”

تسبب قرار الأمانة العامة للإنتربول الدولي بمنح نظام الاسد حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به، بمخاوف من سوء استخدام هذه السلطة واستغلالها في ملاحقة المعارضين خارج سوريا، ولا سيما أن الإنتربول لا يتحقق من كل المعلومات بشكل كاف.

ورفعت اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي الحظر عن نظام الأسد وأعطته الإذن للولوج إلى الشبكة، وفقاً لما قاله مدير إدارة الأمن الجنائي في نظام الأسد حسين جمعة أواخر الشهر الماضي، وأكده الإنتربول لاحقاً.

وتتيح هذه الخطوة للنظام الحق في مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم بـ”النشرة الحمراء” للمطلوبين.

وسلطت صحيفة الغارديان الضوء على القرار وقالت: إنه “يمنح دمشق (نظام الأسد) صلاحيات جديدة لملاحقة المعارضين الذين يعيشون خارج البلاد ويعرض أشخاص فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم”.

وتنبع المخاوف بحسب الصحيفة، من سهولة إصدار أي إشعار ملاحقة أحمر حيث لا يراجع الإنتربول كل المعلومات بشكل صحيح بسبب نقص التمويل لديه، ما يجعل السوريين في الخارج عرضة للاعتقال.

وأشارت الغارديان، إلى أن ميثاق تأسيس الإنتربول ينص على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وجميع الإشعارات الحمراء التي يصدرها تخضع لمراجعات الامتثال.

ورد المحامي البريطاني توبي كادمان، العامل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا على ذلك بالقول، إن “أنظمة الإنتربول مبهمة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان”.

من جهته استنكر طارق هوان، المحامي الذي يعمل في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير، إعطاء الإنتربول حق الولوج للنظام، وقال بحسب الغارديان، إن “فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه”.

والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة به.

وبوسع الدول الأعضاء أن تطالب بإصدار إشعارات حمراء بحق المطلوبين، ويعتبر ذلك الإشعار بمنزلة طلب من حكومات الدول الأعضاء الأخرى لتقوم بتحديد هؤلاء الأفراد وإلقاء القبض عليهم.

وكلمة “إنتربول” هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية بالإنجليزية،‏ والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 194 دولة، ومقرها الرئيس في مدينة ليون بفرنسا.