روسيا تتهم “تحرير الشام” مُجدداً بـ”التخطيط لشن هجوم كيميائي” في إدلب

ادعاءات روسية متجددة لتبرئة نظام الأسد من هجماته الكيمائية

اتهم ما يسمى بـ”المركز الروسي للمصالحة في سوريا”، مُجدداً، هيئة تحرير الشام بـ”التخطيط لشن هجومي كيميائي” في ريف إدلب، بمشاركة الدفاع المدني، بهدف اتهام نظام الأسد، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على الأخير، بشأن برنامج أسلحته الكيميائية.

ونقلت وسائل إعلامية روسية، أمس الخميس، عن نائب رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، العميد البحري فاديم كوليت، ادعاءه بأن “المركز الروسي للمصالحة في سوريا تلقى وبشكل متكرر معلومات من مصادر مختلفة حول استعداد مسلحي هيئة تحرير الشام لإثارة استفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب من مصادر مختلفة”.

وأضاف: “المسلحون يخططون لشن هجوم كيميائي على خط التماس في مناطق كنصفرة وقدورة، بمشاركة منظمة الخوذ البيضاء الإنسانية الزائفة ومصادر إعلامية محلية”.

وتابع بالقول: “تهدف الأخيرة إلى إنتاج فيديو على مراحل لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين”.

وشهدت إدلب في الأشهر الأخيرة، تصعيداً عسكرياً ضخماً هدأت وتيرته بعد لقاء القمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أواخر الشهر الماضي، ليعود مؤخراً باستهداف مدفعية النظام والطيران الروسي مناطق عدة في إدلب خلفت ضحايا بين المدنيين.

وتأتي المزاعم الروسية، بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الفائت، ناقشت التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج النظام الكيميائي.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية في الجلسة، بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118، مؤكدة أن “النظام فشل تماماً في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه”.

وأكدت أنه “يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا”.

بدورها، أكدت ممثلة الأمين العام لشؤون نزع الأسلحة، إيزومي ناكاميتسو، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطاً أساسياً لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة”.

وأكدت أيضاً أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”، مشيرة إلى أن “الأمين العام أكد مراراً أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك”.

من جانبها، واصلت روسيا مساندة نظام الأسد في هذا الشأن، وقال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة، إن “الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة”، حسب قوله.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جردت نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته داخل المنظمة، في نيسان الماضي، بعد إجراء تصويت، صوتت فيه 87 دولة، لصالح القرار، عقب تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.

وأكدت المنظمة أن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل، منذ العام 2013.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزونه من الأسلحة الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

متابعات – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى