الائتلاف يرحّب بتمديد العقوبات الأوروبية على نظام الأسد

الائتلاف يطالب بآلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام مع إجراءات عملية

رحّب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس الثلاثاء، بتمديد الاتحاد الأوروبي لقانون العقوبات المفروض على نظام الأسد، مؤكداً أهمية التطبيق، داعياً المجتمع الدولي إلى تبنّي آلية دولية صارمة، لإيقاف الجريمة المستمرة في سوريا وإنهاء معاناة السوريين.

وفي بيان نشره أمس، قال الائتلاف: إن “تمديد قانون العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام، خطوة إيجابية وهي محل ترحيب، خاصة وأنها جاءت مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد من مؤسسات النظام في قائمة العقوبات”.

واعتبر أن “الالتزام الأوروبي بمواقف جادة تجاه النظام المجرم أمر شديد الأهمية ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف”.

وأردف البيان: “رغم أن الائتلاف الوطني يؤكد في كل مناسبة أهمية اتخاذ كافة التدابير لتخفيف أثر هذه العقوبات على الشعب السوري، وأن ينحصر تطبيقها على النظام ودوائر الإجرام التابعة له، والأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم؛ إلا أن من الضروري أيضاً التذكير بأهمية تطبيق هذه القرارات والقوانين والالتزام بالقوائم بشكل جدي، وأن لا يتم ترك أي منفذ لتجاوز هذه العقوبات، أو التراخي في تطبيقها”.

وأشار بيان الائتلاف إلى “أهمية قانون العقوبات الأمريكي المفروض على النظام والمعروف باسم قيصر، ونشدد على ضرورة التحقق من تنفيذ القانون بشكل شامل وحاسم على كل من ينطبق عليهم”.

وأكد أن أي “تهاون في تطبيق العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فعاليتها وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل التغيير الذي ينتظره جميع السوريين، في سوريا وخارجها، وكذلك على مستوى دول العالم والإقليم”.

وطالب الائتلاف، بشكل جماعي وفردي، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكذلك الدول العربية، والدول الصديقة، بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، من أجل وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254″.

والاثنين، جدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد مطوري ومستخدمي السلاح الكيميائي في سوريا، وتتكون الإجراءات التقييدية التي تستهدف 15 شخصاً وكيانين حتى الآن، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجة أسماؤهم على القائمة.

ورحّب الاتحاد الأوروبي في نيسان الماضي، بالتقرير الثاني الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يؤكد استخدام القوات الجوية التابعة لقوات نظام الأسد، أسلحة كيميائية، أثناء الهجوم الذي طال مدينة سراقب بريف إدلب في العام 2018.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جردت نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته داخل المنظمة، في نيسان الماضي، بعد إجراء تصويت، صوتت فيه 87 دولة، لصالح القرار، عقب تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.

وأكدت المنظمة أن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل منذ العام 2013.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزونه من الأسلحة الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

متابعات – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى