السويد تقرر ترحيل لاجئة فلسطينية وابنتها غادرتا مخيم اليرموك بدمشق عام 2016
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في أيلول الماضي، أن “الوقت غير مناسب” لإعادة اللاجئين.
قرّرت دائرة الهجرة السويدية ترحيل لاجئة فلسطينية وطفلتها ينحدرن من مخيم اليرموك الفلسطيني بدمشق، بذريعة أن العاصمة باتت آمنة، بحسب ما أفادت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، أمس الأحد.
ونقلت المجموعة عن اللاجئة الفلسطينية “أ.س” قولها إنها تلقت القرار، وأعقبه إنذار من دائرة الهجرة بتجهيز نفسها للترحيل خلال الأيام القادمة.
وتحدثت عن تفاجئها باستلام تذكرتي طائرة لها ولطفلتها، لترحيلها يوم الجمعة القادم، من السويد إلى لبنان عبر مطار إسطنبول.
وقالت المجموعة إن اللاجئة الفلسطينية، زودتها بصورة عن التذكرتين، واحدة لها والأخرى لابنتها البالغة من العمر 5 سنوات.
وأشارت اللاجئة إلى أنها خرجت من سوريا مع طفلتها، بعد أن توفي زوجها بسبب الحرب في عام 2016، ووصلت إلى السويد عبر طرق غير نظامية، ومن ثم تقدمت بطلب اللجوء عام 2019، ومنذ ذلك الحين تنتظر قراراً من دائرة الهجرة السويدية، إلى أن صدر قرار الترحيل.
وعبرت اللاجئة في حديثها للمجموعة عن خيبة أملها، جرّاء تعامل السلطات السويدية مع ملف اللجوء، ووصفته بالتعامل “غير الإنساني”.
من جانبها، أكدت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها.
وأشارت إلى أن عودة فلسطينيي سوريا في دول اللجوء الأوروبي، يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سوريا، لأنهم مصنفون بــ”بلا وطن” أو عديمي الجنسية.
وكانت قد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في أيلول الماضي، أن “الوقت غير مناسب” لإعادة اللاجئين إلى سوريا، بسبب استمرار الحرب ضد المدنيين، التي يشنها نظام الأسد منذ آذار عام 2011.
وقدمت اللجنة تقريراً مكوناً من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وصرحت عضو اللجنة كارين كونينج أبوزيد: “هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، فالحرب ضد المدنيين السوريين ما زالت مستمرة”.
وأضافت أن الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة، وأن حالات الاعتقال التعسفي التي يمارسها النظام مستمرة بلا هوادة، وأن اللجنة مستمرة بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وأظهر التقرير -الذي أُعد في الفترة بين 1 تموز 2020 و30 تموز 2021- بأن نظام بشار الأسد يسيطر على 70% من الأراضي، و40% بالمئة من عدد السكان.
وأكدت أبو زيد استمرار القصف الجوي والمدفعي شمال غربي سوريا، عقب اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 5 آذار عام 2020.
وأوضحت عضو لجنة التحقيق الدولية، أن الاقتصاد السوري يتدهور بسرعة، وأن ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، مشيرةً إلى استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا.
وفي أيلول أيضاً، وثقت منظمة العفو الدولية (amnesty)، جرائم اعتقال وتعذيب وانتهاكات مختلفة ارتكبتها قوات نظام الأسد، بحق لاجئين سوريين عادوا في الآونة الأخيرة إلى سوريا، مؤكدة أن سوريا ليست آمنة بالنسبة للسوريين، مطالبة الدول الأوروبية بإيقاف أي ضغوط مباشرة أو غير مباشرة تهدف لدفع اللاجئين إلى العودة.
ودعت المنظمة البلدان المضيفة للاجئين السوريين إلى “الاستمرار في إيوائهم وإتاحة ملاذ آمن لهم، وضمان الاستمرار في حمايتهم من فظائع الحكومة السورية”.
