زهير سالم: مفاوضات جنيف هي عملية التفاف واضحة ومباشرة على الثورة السورية

قال “زهير سالم” مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية، إن مفاوضات جنيف هي عملية التفاف واضحة ومباشرة على الثورة السورية بكل أبعادها، مضيفاً أن الدعوة إلى هذه المحادثات دعوة للإستسلام والعودة إلى حضن الأسد والدخول في حكومة وحدة وطنية.

وأشار “سالم” لراديو الكل، إلى أن الشعب السوري غير مقتنع بالمفاوضات لا قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكية “جون كيري” ولا بعدها، منوهاً أن تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا “مايكل راتني” لا فائدة منها ولا تلغِ تصريحات كيري المباشرة، معتبراً أن تصريحات الأخير هي إسقاط للمشروع الروسي والأسد.

ورفض مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية التكهن في ذهاب وفد الهيئة العليا للتفاوض إلى جنيف من عدمه، متسائلاً هل سيكون أعضاء الهيئة أوفياء لشروطهم التي وضعوها بعدم الذهاب إلى جنيف في حال عدم إبداء النظام بوادر حسن نية؟
وتابع أن الموقف الأمريكي لم يطرأ عليه تغيير جديد منذ 5 سنوات وهو متمسك بالأسد ويريد بقاء الأمر على ما هو عليه الآن، مضيفاً أن أميركا لم تكن الداعم الكبير للمعارضة السورية ورفضها حتى الآن إرسال السلاح الفعّال لكن لها تأثير على الداعمين، لا فتاً أن الشعب السوري لن ينكسر أمام الإرداة الروسية أو الأمريكية.

وبالنسبة لتقدم قوات النظام مؤخراً في بعض الجبهات على الأرض، قال “سالم” لا نريد أن تكون بعض التراجعات من عوامل الشعور بالضعف واليأس، مضيفاً أن الشعب السوري يحارب روسيا الدولة العظمى وكذلك يواجه إيران ومهما كانت نتائج المعركة فإن الشعب منتصر بمجرد دخوله معركة مع هؤلاء، مشيراً إلى إنه لا يجوز الآخذ بالنتائج الجزئية القريبة لأن الثورة ثورة حرب ويجب الإستمرار بها للحصول على حقوق الشعب.

وكانت قد أعربت الهيئة السورية العليا للمفاوضات اليوم الأربعاء، عن استعدادها النظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة في عملية سياسية تفضي إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة، استنادًا إلى بيان جنيف1، والقرارين الأمميين 2118 و2254، وذلك بعد توجيه دعوة لها من قبل المبعوث الدولي “ستيفان دي ميستورا”، والذي وجهت له بدورها استفسارات بالأمس بانتظار الإجابة عليها، حيث من المتوقع أن تعلن اليوم موقفها النهائي من الذهاب إلى المفاوضات.

وجاء في بيان صادر عن ” رياض حجاب” المنسق العام للوفد التفاوضي، عقب اجتماع للهيئة أمس الثلاثاء، في الرياض ،أن “الحل السياسي يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، كمرجعية للتفاوض، وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع”.

وأكد البيان على ضرورة تحقيق تحسن حقيقي على الأرض، تمهيدًا للشروع في العملية التفاوضية، من خلال فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء وخاصة منهم النساء والأطفال، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وشدد البيان على وجوب وقف الانتهاكات في حق الشعب السوري دون قيد أو شرط، وعدم السماح لبعض القوى الخارجية أن تتذرع بتطور المسارات التفاوضية كحجة لاستمرار هذه الخروقات.