لماذا أجهز النظام على منصب المفتي العام؟

ألغى بشار الأسد بمرسومٍ تشريعي منصب مفتي الجمهورية من خلال تعزيز صلاحيات ما يسمى بالمجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف وأحال مهام المفتي إلى المجلس وجميع ما يتصل بإصدار أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية والفتاوى الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

ومنصب المفتي كما هو معروف سابقا تابعٌ للنظام وله مكانةٌ وطنية ودور كبير في الشأن العام والمجتمع بمعزل عن السلطة السياسية حتى لو أخرجه حسون أو غيره عن إطاره في مراحل معينة ولكن ما الهدف من إلغاء هذا المنصب؟

الدين جزء من المؤسسات الحكومية

المحامي عبدالناصر حوشان عضو في هيئة القانونيين السوريين رأى أن المرسوم الجديد هو استكمال لسلسلة إجراءات اتخذها النظام في وقت سابق من بينها مرسوم تنظيم وزارة الأوقاف للعام 2018 الذي أوجد مجلسين خطيرين أحدهما يتولى موضوع الإفتاء والإشراف على الفقه الإسلامي بشكل عام سواء من حيث المرجعيات ومن حيث الدراسات وأيضا مجلس الأوقاف المركزي الذي يتولى إدارة أموال الوقف والأملاك الوقفية.

وقال إن النظام أدخل في المجلسين المرجعيات الشيعية وأصبحت جزءاً من عملية التشريع في سوريا وإدارة الأوقاف أي شريكة في الوقف السني، وفي الوقف العام بشكل عام مشيرا إلى أن الهدف من المرسوم الجديد هو تكريس الدين جزءا من المؤسسات الحكومية وأداة من أدوات السلطة بالتوازي مع مشروع التشيع بالتعاون مع إيران.

مصادرة الدين وتثبيت أفكار ماسونية

من جانبه وصف زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية خطوة إلغاء منصب المفتي العام بأنها خطيرة جداً على هوية سوريا والأكثرية العامة للشعب السوري.

وتساءل سالم لماذا يتدخل النظام بدين الأكثرية من السنة في وقت يتم فيه الحديث عن فصل الدين عن الدولة؟ وقال إن المرسوم هو أكثر من تدخل في الدين ومصادرة لعقائد الناس وحرياتهم الدينية لافتا إلى أن العملية أشبه ماتكون بتأميم حقيقي للدين لحساب أهوائهم وشهواتهم.

وقال إن القضية ليست كما يتصورها بعضهم وهي معاقبة المفتي على الرغم من أنه يستحق العقوبة وهم يستحقون العقوبة أكثر منه وإنما القضية هي في المجلس العلمي الفقهي الذي يضم المسلمين السنة والمذاهب الأخرى إضافة إلى المسيحيين الذين يفتون جميعا بمسألة إسلامية.

وأضاف أن المجلس العلمي الفقهي الهدف منه تمييع الإسلام ومصادرته وتثبيت للفكرة الماسونية التي قامت بالأساس على ما يسمونه الإخاء الإنساني والذي يعني بشكل من الأشياء مطاردة كل الأديان في هذا العالم، موضحا أن المجلس يضم جميع الأديان والطوائف في سوريا.

المرسوم بالتزامن مع أزمة حسون

وأصدر بشار الأسد المرسوم بالتزامن مع أزمة أثيرت حول تصريحات المفتي أحمد حسون عزز صلاحيات المجلس العلمي الفقهي بوصفه الجهة الوحيدة المنوط بها جميع ما يتصل بالشؤون الدينية.

المرسوم الجديد جاء استمرارا لمراسيم وقوانين سابقة اتجهت بمجملها نحو توظيف الدين سياسيا ونقله من المجتمع كضامن لقيمه الأهلية الأخلاقية إلى منظومة النظام لإحكام السيطرة على المجتمع من خلال رجال دين يقوم بتعيينهم كما يقول المحامي علي رشيد رئيس هيئة القانونيين السوريين للعدالة وحقوق الإنسان مشيرا إلى أنه بموجب المرسوم فإن المجلس العلمي الفقهي بات يتبع إيران بشكل مباشر .

وأضاف علي رشيد أن النظام أمن العقاب من المجتمع الدولي وأصدر عدة مراسيم تتعلق بوزارة الأوقاف وهدفها استكمال جريمة التغيير الديمغرافي وإدخال إيران في مفاصل الدولة مشيرا إلى تشكيل النظام المجلس العلمي الفقهي الذي يضم 7 أعضاء يتبعون إيران.

المرسوم 28 للعام الحالي

والمرسوم الذي حمل رقم 28 لعام 2021 قضى بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته وهو مؤلف من : الوزير رئيساً، وعضوية كل من معاوني الوزير ورئيس اتحاد علماء بلاد الشام والقاضي الشرعي الأول بدمشق، وثلاثين عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة، وممثل عن الأئمة الشباب، وخمس من عالمات القرآن الكريم، وممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، وممثلين اثنين عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.

وبحسب صحيفة الوطن التابعة للنظام فإن المرسوم ألغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور 35 ما يعني إلغاء منصب المفتي العام للجمهورية، حيث كانت تنص تلك المادة على أن يُسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته، بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم، ويتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة

وكان وزير أوقاف النظام محمد عبد الستار السيد قد أصدر في وقت سابق، القرار رقم 14/ والقاضي بـإحالة أحمد بدر الدين حسون، الموظف الديني المعين بوظيفة المفتي العام للجمهورية العربية السورية على التقاعد لبلوغه السن القانونية وانتهاء مدة ولايته في القانون رقم 31 لعام 2018 من دون تمديد وذلك اعتباراً من تاريخ 25/10/2021.

راديو الكل